كتاب الزكاة — الصفحة ٢٤٤

رد دلالة الروايات على كفاية مجرد قصد التجارة في صدق " مال التجارة "

لمحل البحث - إلا أنه لم يصب في دعوى عموم ما زعمه عاما ، فمن ذلك قوله

عليه السلام : " كل شئ جر عليك المال فزكه ، وكل شئ ورثته أو وهب لك فاستقبل

به " ( 1 ) .

وقوله عليه السلام - في رواية ابن مسلم ( 2 ) - : كل مال عملت به فعليك فيه

الزكاة " ، قال يونس : تفسيره أنه كلما عمل للتجارة من حيوان فعليه فيه زكاته ( 3 ) .

رد دلالة الروايات على كفاية مجرد قصد التجارة في صدق " مال التجارة "

ولا يخفى أن الرواية الأولى إنما تدل على وجوب الزكاة في المال الذي

يتجر به ، لأن المراد بالشئ : النقد ، بقرينة قوله : " وكل شئ ورثته أو وهب لك ( 4 )

فاستقبل به " يعني : استقبل به الحول ، ولا ريب أن الحول لا يستقبل إلا في

النقدين ، فالمراد أن النقد الذي جر عليك المال - أي : صار سببا لجر المال عليك ،

بأن أعطيته ثمنا لشئ يقوم بأزيد منه - تجب فيه الزكاة وإن لم يحل الحول على

عينه .

ولا ريب أنه إذا نوى بيع ما اشتراه للقنية ، فالقائل بوجوب الزكاة بعد

حول الحول على ذلك المشترى من زمن نية بيعه بأزيد من ثمنه لا يقول بأنها

زكاة الثمن الذي أعطي ثمنا لذلك المشترى وصار سببا لجر المال ، وهو المقدار

الزائد من قيمة المشترى على ثمنه ، فكون الزكاة لذلك الثمن الجار للمال

لا يتحقق إلا إذا أعطي ثمنا لأجل الاكتساب بثمنه ( 5 ) ، وهذا واضح بأدنى

التفات .

وأما الرواية الثانية فهي بنفسها ظاهرة في معنى الرواية الأولى ، وهو

( 1 ) الوسائل 6 : 116 الباب 16 من أبواب زكاة الذهب والفضة ، الحديث الأول . ( 2 ) في " ف " و " ج " و " ع " : مسلم بن مسلم . ( 3 ) الوسائل 6 : 47 الباب 13 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث 8 وفي النسخ : كلما عملت . ( 4 ) في " ف " و " م " : وهبته ، وفي " ج " : وهبت ، وفي " ع " : وهب . ( 5 ) في " ف " : لثمنه .