كتاب الزكاة — الصفحة ٢٤١

عدم كفاية قصد التجارة بعد المعاوضة

نعم لو نقله بعوض ، وقصد نقل ذلك العوض بعوض أزيد قيمة من

المنقول عنه كان تجارة ، فصدق التجارة فعلا بعد النقل الأول عازما على الثاني .

وربما يقال لما في يده قبل النقل : إنه مال التجارة إذا عزم على أن يتجر به لكفاية

أدنى ملابسة في الإضافة ، لكن لا يقال : إنه اتجر به .

ومما ذكر يظهر الوجه فيما ذكروه من أن المراد بالمعاوضة ما يقوم طرفاه

بالمال ، فما انتقل إليه بسبب خلع أو بضع أو حق غير مالي صالحه على المال ، لا

يسمى " مال التجارة " إلا على الوجه الذي ذكرنا من مناسبة العزم على الاتجار

به ، لكن الظاهر أنه يشترط المالية في المكتسب به فقد دون ما ينتقل إليه في

عوضه عازما على نقله إلى الغير بمال أزيد مما كان في يده ، كما إذا صالح على ما

في يده من المال بحق تحجير بقصد نقله إلى غيره بمال أزيد ، فلا يبعد عدها تجارة

عرفا ، إلا أن شمول الاطلاقات لمثله مشكل جدا .

ومما ذكر يعلم اعتبار مقارنة قصد الملك للمعاوضة ليصدق ( 1 ) الاسترباح

بما في يده ، وإلا فلو اشترى للقنية بمائة درهم ثم نوى بعد مدة أن يبيع ما اشتراه

بأزيد من المائة فلا يصدق على المائة أنه اتجر بها ، ولذا لا يجب زكاتها بعد انقضاء

حول من زمن المعاوضة إجماعا ،

ولا يصدق مال التجارة على المتاع المشترى أيضا

إلا إذا عاوض ( 2 ) عليه بقصد أن يعاوض على عوضه بأزيد قيمة منه ، ولو بنى

على ذلك يصدق عليه أنه مال التجارة بما ذكرنا من أدنى ( 3 ) الملابسة ، لكونها

مشرفا ( 4 ) لورود التجارة عليه .

وأما معاوضة بأزيد من ثمنه الأول فليس يصدق عليه التجارة ، فضلا عن

( 1 ) في " ج " و " ع " : ليقصد . ( 2 ) في " ف " : عارض . ( 3 ) في " ج " و " ع " : بأدنى . ( 4 ) كذا في النسخ .