كتاب الزكاة — الصفحة ٢٣٤

مختار المؤلف

اعتبار النصاب قبل اخراج المؤن ، لكن لا يخرج العشر إلا مما بقي بعد إخراج

المؤن وإن كان ناقصا عن النصاب ؟

مختار المؤلف

أقوال ثلاثة ( 1 ) ، أجودها : الأول ، لأن ظاهر

أدلة اعتبار النصاب ثبوت العشر في مجموع النصاب ، فيكون الواجب عشر

النصاب ( 2 ) فما دل على استثناء المؤن لا بد أن يجعل مقيدا لأدلة اعتبار النصاب

بما بعد وضع المؤن لا لاطلاق ( 3 ) وجوب العشر في النصاب ، بمعنى أن ثبوت العشر

في هذا النصاب فما فوقه بعد إخراج المؤن .

والحاصل أن قوله عليه السلام - في صحيحة زرارة - : " ما أنبتت الأرض من

الحنطة والشعير والتمر والزبيب ما بلغ خمسة أوساق ، والوسق ستون صاعا ،

فذلك ثلاثمائة صاع ، ففيه العشر " ، ( 4 ) يحتمل أن يراد به ما بلغ هذا المقدار بعد

وضع المؤن كلها ففيه العشر ، ويحتمل أن يراد أن كل ( 5 ) ما بلغ هذا المقدار ففيه

العشر بعد وضع المؤن كلها .

لكن الاحتمال الأول أظهر ، لظهور قوله : " ففيه العشر " في كون العشر

في مجموعه ، بأن يكون الواجب عشر المجموع أعني ثلاثون صاعا ، لا أن الثابت

فيه عشر ما بقي بعد المؤونة ، مع أنه مستلزم للتقييد ، إذ قد لا يبقى من النصاب

شئ بعد وضع المؤنة ، فهو مناف لاطلاق الحكم بأن ما بلغ النصاب ففيه الزكاة .

[ ثم إنه إذا صدق على الجنس في أول زمان التعلق أنه بلغ النصاب ] ( 6 )

فيحكم عليه بأن فيه العشر ، فعشر المجموع ثابت عند تعلق الوجوب ، إلا ( 7 ) أن

( 1 ) كذا في النسخ ولم يظهر في كلامه أقوال ثلاثة ، نعم ذكرها صاحبي المدارك والجواهر راجع المدارك 5 : 144 والجواهر 15 : 233 . ( 2 ) في " ف " و " ج " و " ع " : عن النصاب . ( 3 ) في " ع " لا : " لاطلاق " بدل " لا لاطلاق " وكتب في " ف " على " لا " : ظ ز . ( 4 ) الوسائل 6 : 120 الباب الأول من أبواب زكاة الغلات ، الحديث 5 . ( 5 ) ليس في " ع " و " م " : كل . ( 6 ) ما بين المعقوفتين من " م " . ( 7 ) في " ع " : لا .