كتاب الزكاة — الصفحة ٢٣٠

تأييد آخر للقول بعدم الاستثناء

أنه لا قائل بالاستحباب بالخصوص إلا ( 1 ) من باب الاحتياط بعد وقوع

الاشتباه في المسألة والاختلاف بين العلماء في فهم الأخبار ، وإلا فيمكن دعوى

القطع بعد استحباب العشر بالخصوص على إخراج المؤن ( 2 ) ، نعم لا بأس

بالصدقة المطلقة عقلا ونقلا .

المناقشة في دلالة الرواية

لكن هذا كله مبني على قراءة قول الراوي : " فآخذ منه العشر " ، على

طريق المعلوم بأن يكون الآخذ المخبر نفسه ، لكنه خلاف الظاهر ، بل الظاهر - أو

المساوي - قراءته على المجهول بأن يراد : أنه أخذه منه المصدق من قبل

السلطان : وحينئذ فلا دلالة فيه على المطلب ( 3 ) ، لأن مذهب العامة هو أخذ الزكاة

من صلب المال ، كما حكي عن الفقهاء الأربعة ( 4 ) .

نعم فيه دلالة على احتساب ما يأخذه الظالم باسم الزكاة عن الزكاة ،

وعدم وجوب الإعادة ، كما هو مدلول أخبار كثيرة ( 5 ) .

تأييد آخر للقول بعدم الاستثناء

وأوضح من ذلك في التأييد من ثبت من الشارع من جعل العشر فيما

سقيت سيحا ، ونصفه فيما سقيت بالدوالي ، فإن من المقطوع أن التفاوت بينهما

من جهة كثرة المؤونة في الثاني دون الأول ، حتى أنه طرد في الوسيلة ( 6 ) والدروس ( 7 )

كما عن الفقيه ( 8 ) [ وجمل العلم ] ( 9 ) والمنتهى ( 10 ) نصف العشر فيما سقي بالدوالي إلى

( 1 ) ليس في " ف " : إلا . ( 2 ) في " ج " و " ع " : المؤونة . ( 3 ) في " م " المطلوب . ( 4 ) المعتبر 2 : 541 . ( 5 ) الوسائل 6 : 173 الباب 20 من أبواب المستحقين للزكاة . ( 6 ) الوسيلة 127 . ( 7 ) الدروس 1 : 237 . ( 8 ) كذا في النسخ وفي " م " : الفقه [ الفقه الرضوي ظ ] ولم نقف فيهما على ما يدل على ذلك ، والظاهر أن الصحيح : المقنعة : 236 حيث نقل عنه في عداد المنقول عنهم هنا . ( 9 ) الزيادة من " م " ، ولعل الصحيح : الجمل والعقود انظر الرسائل العشر : 203 . إذا ليس في " جمل العلم " ما يدل على المطلوب ( رسائل الشريف المرتضى 3 : 78 ) . ( 10 ) المنتهى 1 : 498 .