كتاب الزكاة — الصفحة ٢٢٩

تأييد القول بعدم الاستثناء برواية علي بن شجاع

المتأخر عن المقاسمة الفعلية ، إذ الوجوب ثابت قبلها اجماعا ، وإنما المراد : إن

العشر ونصف العشر يلاحظان في نصيب الزارع ، لا في المجموع المشتمل على

حصة السلطان ، فالمراد بما حصل في اليد ما يبقى بعد ملاحظة خروج حصة

السلطان ، وهذا لا ينافي وجوب كثير من المؤن على الحصتين ، ويوضحه التعبير في

غير واحد من الأخبار بأن على المتقبلين في حصصهم العشر ونصف العشر ( 1 ) .

تأييد القول بعدم الاستثناء برواية علي بن شجاع

ويؤيد ما ذكرنا رواية علي بن شجاع النيسابوري : " عن رجل أصاب من

ضيعته مائة كر فآخذ منه العشر عشرة أكرار ، وذهب منه بسبب عمارة الضيعة

ثلاثون كرا ، وبقي في يده ستون كرا ، ما الذي يجب لك من ذلك ؟ فوقع عليه السلام :

لي منه الخمس مما يفضل من مؤونته " ( 2 ) .

حيث إن الظاهر منه اعتقاد الراوي وجوب خروج العشر أو نصفه من

جميع ما أصاب من ضيعته من دون احتساب مثل البذر وأجرة العوامل ونحوها ،

فإنه ( 3 ) المتبادر من قولك : أصبت من هذا الزرع كذا ( 4 ) ، مع أنه صرح بالاخراج

قبل إخراج مؤونة عمارة ( 5 ) الضيعة .

ودعوى أن عمارة الضيعة ليست من المؤونة إذ المراد منها ما يتكرر كل

سنة ، ممنوعة ، بل التحقيق كما سيجئ بسط مثل ذلك من المؤن التي لا يحتاج

الزرع إليها إلا بعد سنين على جميع السنين المحتاجة .

ودعوى : أن تقرير الإمام عليه السلام إنما يدل على الرجحان ، ولا كلام فيه ،

لا على الوجوب المتنازع فيه ، ممنوعة بأن الظاهر اعتقاد الراوي للوجوب . مع

( 1 ) الوسائل 6 : 129 الباب 7 من أبواب زكاة الغلات . ( 2 ) الوسائل 6 : 127 الباب 5 من أبواب زكاة الغلات ، الحديث 2 مع اختلاف يسير . ( 3 ) في " ف " : فإن . ( 4 ) ليس في " ف " و " ج " و " ع " : كذا . ( 5 ) ليس في " ف " و " ج " و " ع " : عمارة .