كتاب الزكاة — الصفحة ٢١٩

اختصاص استثناء الحصة بالأراضي الخراجية والسلطان المخالف

على الحصة ، فإن نقصت عنه فلا يوضع باقيه على ما في الزرع ، لأنه كاشتراء

الحصة من الشريك ، فإن الثمن معدود من مؤونة المبيع دون غيره .

ومن هنا ظهر ما في تصريح بعض المعاصرين بأن ظاهر النص والفتوى

اخراج القسمين ( 1 ) ، يعني الحصة والخراج المأخوذ بدل الحصة .

ولعل إلى ما ذكرنا ينظر كلام العلامة - فيما حكي عنه في التذكرة - قال :

لو ضرب الإمام الخراج من غير حصة فالأقرب وجوب الزكاة في الجميع ، لأنه

كالدين ( 2 ) ، وقال بعض مشايخنا : إنه محجوج بظاهر النصوص والفتاوى ( 3 ) .

أقول : فقد عرفت ظهور الجميع في الحصة .

اختصاص استثناء الحصة بالأراضي الخراجية والسلطان المخالف

ثم إن ظاهر الأخبار ( 4 ) بل الفتاوى - : اختصاص استثناء الحصة أو

مطلق الخراج ولو كان نقدا بكون الأرض خراجية ، أي يأخذ السلطان العادل

منه الخراج عند بسط يده ، وعند قصور يده يأخذه الجائر ، سواء كانت الأرض

للمسلمين كالمفتوحة عنوة أو أرض صالح عليها أهلها ، أو من الأنفال المختصة

بالإمام ، لعموم الأخبار كما تقدم بعضها .

وأما المأخوذ من غيرها ولو كان باسم الخراج والمقاسمة ، فلا دليل على

إخراجه إلى علي القول باستثناء المؤن .

وكذا الظاهر اختصاصها بالسلطان المخالف ، فما يأخذه سلاطين الشيعة

ملحقة بالمؤن أيضا .

نعم لو قلنا بجواز أداء الخراج والمقاسمة إليه ، بل وجوبه في الجملة

كالسلطان المخالف ، فالظاهر الحاقه به في استثناء حصته ، لأن ظاهر الأخبار ( 5 )

( 1 ) الجواهر 15 : 225 . ( 2 ) التذكرة 1 : 220 . ( 3 ) الجواهر 15 : 226 . ( 4 ) الوسائل 6 : 129 الباب 7 من أبواب زكاة الغلات . ( 5 ) الوسائل 6 : 129 الباب 7 من أبواب زكاة الغلات .