كتاب الزكاة — الصفحة ٢١٨

3 - إذا كان المأخوذ نقدا

على باقي الزرع ، لأنه ليس مؤونة له بل لحصته منه ، نعم لو أخذ الخراج من باب

أجرة الأرض وضع على الجميع .

والحاصل : إن ما يأخذه السلطان إما أن يكون حصة من الزرع يملكها

حين تعلق الزكاة كسائر الشركاء في أصل الزرع ، أو يستولي عليها بمجرد ذلك

بحيث لا يتمكن المالك من منعه عنها .

وإما أن يكون حصة من الحاصل ، يستحقها أو بعضها من الغلة بعد تعلق

الوجوب .

وإما أن يكون نقدا يستحقه أو يأخذه قبل تعلق الوجوب أو بعده .

فإن كان المأخوذ الحصة ، فإن استحقه في الزرع قبل تعلق الزكاة

استحقاق الشركاء أو استولى عليها استيلاء الغاصبين ، فلا اشكال في أن

النصاب معتبر بعده ، لكون الحصة على التقدير الأول غير مملوكة له ، وعلى الثاني

غير متمكن من التصرف فيه لأجل الغصب ، فإن الغصب يتحقق في المشاع أيضا .

وإن استحقه أو أخذه ( 1 ) بعد تعلق الوجوب ، فعلى الأول يعد من المؤونة ،

وعلى الثاني يعد من غصب بعض النصاب الزكوي .

وعلى أي تقدير فلا إشكال في استثناء الحصة إلا في الصورة الثالثة ، بناء

على عدم استثناء المؤونة ، فإنه وإن كان مقتضى هذا القول عدم استثنائها إلا أن

الأخبار والاجماعات المتقدمة كاف في ذلك .

وإنما الاشكال فيما إذا أخذ النقد ، فقد عرفت أن الأخبار والاجماعات

مختصة بالحصة ، فالخراج بالمعنى الأخص لا دليل على إخراجه على القول بعدم

إخراج المؤونة ، وعلى القول باخراجها فلا يتم على تقدير بسط على جميع الحاصل

أن يكون معاوضة على الحصة المستحقة قبل تعلق الوجوب ، بل لا بد من وضعه

( 1 ) في " م " : غصبه .