كتاب الزكاة — الصفحة ٢١٥

التمسك للقول المشهور بأخبار الخرص

تضمينهم حق الفقراء ، أو يضمن لهم حق . فإن اختاروا الضمان كان لهم

التصرف ( 1 ) كيف شاؤوا ، وإن أبوا جعله أمانة ولم يجز لهم التصرف بالأكل والبيع

والهبة ( 2 ) ( انتهى ) .

وذكر في بيان الفرق بين الزرع والنخل والكرم في جواز الخرص في

الأخرى وعدم جوازه في الأول : إن أرباب النخل والكرم قد يحتاجون إلى تناوله

رطبا قبل جذاذه واقطافه ، وليس كذلك إلا فيما يقل ( 3 ) .

( 1 ) في " م " : الصرف . ( 2 ) المعتبر 2 : 536 . ( 3 ) المعتبر 2 : 537 . وفي هامش " م " - هنا - ما يلي : هنا محل بياض كثير .