كتاب الزكاة — الصفحة ٢٠٦

دليل الإشاعة

هذا الحق من غير العين ، فحينئذ فإن أخرجه من غيره فله ذلك ، وإن لم يخرجه

من العين ولا من غيرها فللساعي تتبع ( 1 ) العين ، لأن الحق قد ثبت ، فالثابت في

العين حق للفقراء لا ملك لهم ، فلو لم يخرجه المالك من المال ( 2 ) ولا من غيره

أخرجه الساعي من المال لا من غيره ، إذ لا تسلط له على غيره فإن حق الفقراء

في النصاب .

شيوع حق الفقراء في النصاب

ثم إن الظاهر أن هذا الحق على سبيل الإشاعة في مجموع النصاب ،

بمعنى إشاعة الجزء الكسري في التام ، أما في الغلات ، فللتصريح ( 3 ) بثبوت العشر

ونصف العشر فيها . وأما النقدين فكذلك . وأما الإبل والبقر ، فلأنه لا يجزئ

فيهما - بعد القول بالتعلق بالعين - غير الإشاعة المذكورة . وأما الغنم ، فلأنه وإن

أمكن فيها كون الحق فردا بدليا من النصاب ، بل ربما يدعى أنه ظاهر قوله : " في

كل أربعين شاة شاة " ( 4 ) إلا أن الظاهر بعد التأمل خلافه .

دليل الإشاعة

أما أولا ( 5 ) ، فلأن المستفاد من أدلة وجوب الزكاة ومدح المال المزكى ( 6 ) ولعن

غيره على وجه الظهور بل القطع ، جواز تعلق الزكاة بالمال تعلق الجزء بالكل ،

بمعنى أن كل جزء من المال يتعلق به الزكاة ، فيقال : لكل جزء منه بعد إخراج

الفريضة أنه مزكى لا أن ( 7 ) الزكاة تتعلق بالنصاب بمعنى حلوله فيه وكونه بعضا

من مجموعه ، ويشهد لما ذكرنا ورود كثير من الأخبار بدخول حرف الاستعلاء

على المال الظاهر في كونه على وجه البسط والتوزيع واشتغال المجموع بالحق

( 1 ) في " ف " و " ج " و " ع " : بيع . ( 2 ) ليس في " ف " : من المال . ( 3 ) في " ج " و " ع " : فلا تصريح . ( 4 ) الوسائل 6 : 78 الباب 6 من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث الأول . ( 5 ) في " ج " و " ع " : أما الأول . ( 6 ) في " ف " و " ج " : مال المزكي . ( 7 ) في " ف " : لأن .