كتاب الزكاة — الصفحة ١٩٧

جواز دفع الأكولة وفحل الضراب في الزكاة

في جواز إعطائها وإعطاء الربى لو تطوع المالك ( 1 ) . وهو كذلك لأن الظاهر من

الرواية إرادة التسهيل على المالك ، وأن هذه الأربعة كأن لم يتعلق بها الفريضة ،

فتخرج أولا من الأنعام ، ثم يقسم الباقي ويؤخذ منه الحق . ولا ينافي ذلك ثبوت

هذا التسلط للمالك بالنسبة إلى أي شاة أراد إفرازها قبل القسمة ، بل له أن لا

يدفع شيئا ويدفع الفريضة من الخارج ، لأن بيان الخاص لا ينافيه بيان العام مع

عدم العلم بسبق علم المصدق بهذه الكلية ، فلعله بين له أولا عدم التسلط على

هذه بالخصوص للاهتمام بشأنه ، ثم بين عموم نفي التسلط ، أو لم يبينه لهذا

الشخص أصلا لعلمه بعدم احتياجه .

( 1 ) المنتهى 1 : 485 .