كتاب الزكاة — الصفحة ١٩٤

حكم ما إذا كان جميع النصاب أو بعضه مما يمتنع أخذه في الفريضة

المسألة ( 20 ) ما يمتنع أخذه في الفريضة

مسألة

[ 20 ]

إعلم أنه لا خلاف ظاهرا في أنه لا يجوز أخذ المريضة في الفريضة مطلقا ،

ولا الهرمة - وهي البالغة أقصى [ الكبر ] ( 1 ) - ولا ذات العوار . ويدل على الأخرى

- مضافا إلى ما دل على الأولى : من أنه مقتضى إشاعة الفريضة في النصاب -

صحيحة ( 2 ) أبي بصير في حديث الإبل : " ولا تؤخذ هرمة ولا ذات عوار إلا أن

يشاء المصدق ، ويعد صغيرها وكبيرها " ( 3 ) .

والظاهر أن المراد بالاستثناء ما إذا رأى الساعي المصلحة في أخذها . أو

ما إذا أراد المصدق - بالكسر - . أخذها . أو المصدق - بالفتح - دفعها من باب

القيمة ، لا أن جواز أخذها مفوض إلى مشيئة المصدق ، إذ ليس له أن يأخذ إلا

ما شاء الله .

حكم ما إذا كان جميع النصاب أو بعضه مما يمتنع أخذه في الفريضة

ثم إنه لو كان جميع النصاب موصوفا بأحد الثلاثة لم يلزم المالك بشراء

السليم ، ولو كان ملفقا من الاثنين أو الثلاثة لا يؤخذ الأخس ( 4 ) ، والظاهر أنه

( 1 ) مقدار ما بين المعقوفتين بياض في النسخ ، وما أثبتناه من المدارك 5 : 94 . ( 2 ) في " ج " : لصحيحة . ( 3 ) الوسائل 6 : 85 الباب 10 من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث 3 . ( 4 ) في " ج " و " ع " : الآخر .