كتاب الزكاة — الصفحة ١٨٧

مختار المؤلف في زكاة الغنم

بمعنى أنه يجب من كل أربعين واحد .

لا أقول : إنه يجب أن تكون الشاة الواجبة في كل أربعين مساوية لأقل

أفراد تلك الأربعين ، إذ معلوم أنه قد يدفع شاة من غيرها ، ولو كان أدون من

الكل من حيث السن .

بل أقول : إن المفهوم من الروايات هو أن الزكاة المجعولة في الأربعين

لا بد أن يكون واحدا منها ، وجواز دفع البدل إنما ثبت من الخارج تسهيلا ، ولا بد

أن لا يكون البدل دونه ، وإلا لكان للمالك حين جاءه مصدق أمير المؤمنين

عليه السلام ( 1 ) وقاسمه الأنعام أن يقول له : إني أدفع إليك سخالا من غيرها ، ومعلوم

أن شياه النصاب لا يكون فيها ما يكون له أقل من سنة ، بناء على مقالة جماعة

من المتأخرين ( 2 ) : من أن النصاب لا يستقر فيه الفريضة إلا باكمال الثاني عشر

فما له أقل من سنة لا يدخل في النصاب ، بل ولا في العفو ( 3 ) الذي من حكمه أن

ينجبر به النصاب ، فإن العفو ما كان من النصاب في الحول .

مختار المؤلف في زكاة الغنم

وحينئذ فنقول : إن مقتضى ما ذكر وجوب أن لا يكون للشاة المأخوذ في

الفريضة أقل من سنة ، لأنه إن كان من بينها ( 4 ) فله السنة ، وإلا فلا بد أن يكون

له سنة مراعاة لحق البدلية .

وما ذكرنا - وإن كان الظاهر منه وجوب ما له سنة في الضأن والمعز - إلا

أنه قد استفيد من الخارج ، بل من بعض الأخبار الواردة في الهدي : أن الجذع

من الضأن بمنزلة الثني في المعز ، أعني ماله سنة كاملة ، ففي صحيحة ابن سنان :

( 1 ) الوسائل 6 : 88 الباب 14 من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث الأول . ( 2 ) كما في الروضة البهية 2 : 23 وجامع المقاصد 3 : 10 والدروس 1 : 232 وراجع الجواهر 15 : 98 ومفتاح الكرامة 3 : 32 ( كتاب الزكاة ) . ( 3 ) في " ف " و " ع " و " ج " : بل في العفو . ( 4 ) في " م " : من غنمها .