كتاب الزكاة — الصفحة ١٨٣

لو تغيرت القيمة فهل العبرة بوقت الضمان أو وقت الأداء ؟

والمسألة لا تخلو عن إشكال ، فلا ينبغي ترك الاحتياط في أصلها وفرعها .

المراد بالقيمة

ثم إن المراد بالقيمة هي ( 1 ) قيمة وقت الاخراج ، لأنه وقت الانتقال إليها .

لو تغيرت القيمة فهل العبرة بوقت الضمان أو وقت الأداء ؟

ولو ضمن القيمة قبل الاخراج فتغيرت القيمة وقت الاخراج ، فالظاهر

أن العبرة بوقت الضمان ، وفاقا للمحكي عن التذكرة ( 2 ) ، إذ بالضمان تستقر

القيمة في الذمة ، ولذا يجوز للمالك التصرف حينئذ في مجموع النصاب ، نعم لو لم

يف بالضمان ولم يؤد ما ضمن رجع الساعي ، فسقوطها متزلزل لا يستقر إلا

بالأداء ( 3 ) .

والحاصل : أن التقويم إذا كان جائزا والضمان صحيحا ، فمقتضاه اشتغال

الذمة بالقيمة في وقت التقويم وهو ( 4 ) وقت الانتقال .

ويمكن المناقشة في تعيين القيمة بمجرد التقويم بناء على أن الثابت من

النصوص جواز إخراج القيمة لا أزيد ، مع أن القيمة بدل لا أصل ، فالتكليف

دائما ثابت بالمبدل إلى أن يتحقق البدل ( 5 ) وهو إخراج القيمة ، وليس مجرد الضمان

والتقويم بدلا ، ومقتضى الاستصحاب عدم الخروج عن العهدة إلا بإخراج

القيمة وقت الاخراج .

نعم لو ثبت التقويم ( 6 ) بالأخبار وكان على وجه لا يعلم منه سياقه في مقام

بيان مجرد ( 7 ) جواز إخراج القيمة لا أصل ( 8 ) ترتب الأثر على التقويم ، أمكن ما

( 1 ) في " ج " و " ع " : " هو " . ( 2 ) التذكرة 1 : 225 . وحكاه عنه في الحدائق 12 : 139 . ( 3 ) في " ج " : الابراء وفي " ع " : الابراء أيضا . ( 4 ) في " م " : فهو . ( 5 ) في " ف " و " ج " : ثابت بالبدل إلى أن يتحقق المبدل . ( 6 ) في " ج " : و " ع " : التقييم . ( 7 ) ليس في " م " : مجرد . ( 8 ) في " ج " : لا على أصل .