كتاب الزكاة — الصفحة ١٧١

إذا لم يكن الزائد نصابا ولكن كان مكملا لنصاب

ما زاد على ( 1 ) النصاب الحادي عشر ، لا مستقلا كما يظهر من قوله : " إذا كثرت

الإبل ففي كل خمسين حقة " ( 2 ) .

ثم إنه لو زاد على الست والعشرين من الإبل خمس ، فهو من هذا القسم ،

لا القسم السابق ( 3 ) ، لأن الخمس نصاب ، إما منفردا وإما في ضمن ما دون

الخمسة والعشرين ، وليس نصابا مستقلا في هذا الفرض ، بل هو عفو هنا ( 4 ) .

هذا كله إذا كان الزائد نصابا ، إما مطلقا كخمس من الإبل ، أو بشرط

الانفراد كأربعين شاة ، أو بشرط الانضمام كخمسين من الإبل .

إذا لم يكن الزائد نصابا ولكن كان مكملا لنصاب

وأما إذا لم يكن نصابا ( 5 ) ولكن كان مكملا لنصاب ، بحيث يخرج الأصل

بانضمامها إلى نصاب آخر - كما لو ولدت ثلاثون من البقر أحد عشر بعد ستة

أشهر من حولها - وحينئذ فلا اشكال في وجوب تبيع إذا حال حول الثلاثين .

وإنما الاشكال في مبدأ حول الأربعين هل هو من حين الزيادة ، فيجب المسنة في

المثال ( 6 ) المفروض بعد مضي ستة أشهر من حول الثلاثين لحلول حول الأربعين ،

أو يصدق عليها أنها أربعون حال عليها الحول ؟ أو هو من حين كمال حول

الثلاثين ، لأن الثلاثين في حولها متعلقة لزكاة ذلك الحول ، فالتبيع المخرج منها

متعلق بها ومشاع فيها ، فلا يتعلق بها الزكاة إلا بعد حلول حول عليها ، فلو تعلق

بها شئ بعد ستة أشهر لزم تعلق الزكاة بها في سنة مرتين ، يرده قوله عليه السلام

- في رواية زكاة القرض على المقترض - أنه : " لا يزكى المال من وجهين في عام

( 1 ) في " ج " و " ع " : إلى . ( 2 ) الوسائل 6 : 72 الباب 2 من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث 2 . ( 3 ) في " م " : الأول . ( 4 ) في " ف " : عنها . ( 5 ) في " م " : نصابا أصلا . ( 6 ) في " م " : المال .