كتاب الزكاة — الصفحة ١٥٨

ضعف التصرف في الحول بإرادة المجاز

الزكاة فكما ترى .

ضعف التصرف في الحول بإرادة المجاز

وأما إرادة الأحد عشر مجازا من لفظ الحول والسنة ، فأما المجاز المرسل

فغير ثابت ، وأما المجاز لعلاقة المشابهة أو المجاز في ادعاء تنزيل المعدوم منزلة

الموجود ، فهو وإن كان أحسن من دعوى الحقيقة إلا أن إرادة خصوص الأحد

عشر من لفظ الحول أو السنة ( 1 ) أو العام مجاز مهجور ، إلا أن الانصاف أن

التصرف في الحولان أيضا بعيد في الغاية ، لأن حولان الحول كالنص في مضيه

وانقضائه ، لأن الظاهر أن معنى " حولان الحول " : دورانه ( 2 ) باعتبار الشهور .

نعم لو أمكن أن يراد منها مجرد إهلال الأهلة الاثني عشر - ولو كان

كتاسع وعشرين من ذي القعدة إلى اليوم الأول من شوال - كان ذلك قريبا من

الاطلاقات العرفية ، لكنه خلاف الاجماع ظاهرا ( 3 ) .

هذا مع أن في بعض الأخبار اعتبار بقاء المال سنة عند المالك ( 4 ) ، ولا

يمكن التصرف هنا في غير لفظ السنة .

وكذا في بعض : إذا كان المال ( 5 ) موضوعا عنده حولا ( 6 ) .

وفي بعضها : " إن في الخيل في كل سنة دينارا ، أو دينارين " ( 7 ) وقوله : - في

( 1 ) في " ف " : والسنة . ( 2 ) في " ف " : ودورانه . ( 3 ) ليس في " ف " : ظاهرا . ( 4 ) الوسائل 6 : 61 الباب 5 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، و 6 : 82 الباب 8 من أبواب زكاة الأنعام . ( 5 ) ليس في " ف " و " ع " و " ج " : المال . ( 6 ) الوسائل 6 : 51 الباب 16 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث الأول ، والحديث منقول بالمعنى ، وعبارة " دينارا أو دينارين " غير واضحة في النسخ .