كتاب الزكاة — الصفحة ١٤٦

القولان في أن الواحدة الزائدة على الثلاثمائة جزء أو شرط ؟

سقط من الأربع شياه ما ( 1 ) يقابله ، أما لو نقص العدد عن الأربعمائة بواحد أو

اثنين فتلف منه شئ بعد الحول لم يسقط ما يقابله ، لأن محل الفريضة وهو

ثلاثمائة وواحدة موجود .

أما الحكم المترتب على كون المحل هو الأربعمائة فيتوقف على مقدمتين :

إحداهما : كون الفريضة شائعة في النصاب شياع الكسر في العدد التام ،

لا شياع الفرد المنتشر في أفراد الكلي ، وإلا ( 2 ) فلا وجه لسقوط شئ من ( 3 )

الفريضة بتلف شئ من النصاب ، والسر واضح ، وسيأتي ( 4 ) الكلام فيه ( 5 ) في تعلق ( 6 )

الزكاة بالعين .

والثانية : كون النصاب المتقدم بعد الوصول إلى المتأخر ساقطا عن

الاعتبار ، وإلا فبعد تلف شئ من الأربعمائة بحيث يبقى الثلاثمائة وواحدة

- الذي هو سبب مستقل لوجوب الأربعة - لا وجه لسقوط شئ من الأربعة ،

ففي الحقيقة الثلاثمائة وواحدة ، مورد للأربعة إلى خمسمائة فإذا ( 7 ) حال الحول فإن

أمكنه الاخراج وجب ، لصحيحة سعد بن سعد - في الكافي ، بعد السؤال عن

جواز تأخيرها عن زمان الحلول - : قال : متى حلت أخرجها " ( 8 ) .

( 1 ) في " ج " و " ع " : مما . ( 2 ) ليس في " ف " : وإلا . ( 3 ) ليس في " ف " و " ع " و " ج " : شئ من . ( 4 ) انظر المسألة : [ 22 ] ( 5 ) ليس في " م " : نفي . ( 6 ) في " م " : نفي . ( 7 ) من هنا إلى آخر المسألة لم يرد في " ف " . ( 8 ) الكافي 3 : 523 الحديث 4 ، الوسائل 6 : 213 الباب 52 من أبواب المستحقين للزكاة الحديث الأول .