كتاب الزكاة — الصفحة ١٤٢

هل الزائد جزء أو شرط ؟

شرط في تعلق الفريضة بما قبله ؟ وجهان ، بل قولان :

من جعله عليه السلام النصاب ومورد الفريضة في هذا العدد وما بعده

الأربعين والخمسين ، فقال : " في كل أربعين كذا " ، ولا ريب أن هذا الواحد

خارج عن أفراد الأربعين ، وإلا لكان بنت لبون في كل أربعين وثلاث .

ومن أن الزكاة في مجموع المال ، و ( 1 ) الواحد الزائد ليس عفوا إجماعا ، فهو

مورد للفريضة . وأما قوله : " في كل أربعين كذا " فهو حيث كان مسوقا لبيان

ضابطة كلية في جميع ما فوق المائة والعشرين ، فالمقصود بيان ما لا بد أن يخرج

من غير تعلق غرض بيان ما هو تمام المورد لهذا المخرج ، مع أن الأربعين ليس

تمام المورد في هذه الصورة ، وإلا فهي تمامه في غيرها .

والحاصل : أنه في مقام وجوب إخراج بنت لبون بحسب أفراد الأربعين

لا في مقام بيان المورد الحقيقي لبنت اللبون ، نظير ما اتفق للشهيد في اللمعة

حيث قال - بعد النصاب الحادي عشر ، وهو الواحد والتسعون ( 2 ) . - : ثم في كل

خمسين حقة ، وفي كل أربعين بنت لبون ( 3 ) . فإن ظاهر هذا الكلام أن الحقتين

ثابتتان في المائة ، فأجزاؤهما موزعة على آحاد المائة وهي موردهما حقيقة ، مع أن

موردهما الواحد والتسعون من المائة ، والتسعة الأخرى عفو .

وكذا الكلام في المائة والعشرين ، فهذا الكلام لا يتم إلا بما ذكرنا من أن

المراد بيان ضابطة الاخراج وتعيين المخرج . فلا يقدح ترك التعرض للمورد

الحقيقي للمخرج ، وكأنه قال : عد الأربعينات وأخرج بعددها بنات اللبون .

هذا ولكن الانصاف أنه إذا كان ظاهر اللفظ المورد الحقيقي ، فورود

الكلام في مقام بيان حكم آخر لا يمنع من الاستدلال بظاهره ، مضافا إلى ما في

( 1 ) في " م " : إذ . ( 2 ) في " ف " و " ع " و " ج " : والستون وهو سهو وكذا ما سيجئ . ( 3 ) اللمعة الدمشقية : 49 .