كتاب الزكاة — الصفحة ١٤١

هل الزائد جزء أو شرط ؟

بل عن العلامة في التذكرة ( 1 ) والمنتهى ( 2 ) نسبته إلى العلماء ، لأن الساعي إنما

يستحق بعد تكليف المالك بالاعطاء فإذا كان تكليفه تخييريا فله أن يدفع إلى

الساعي ما شاء ، إذ ليس للساعي إلا أن يقول له : ادفع إلي ما أمرك الله به ، وهو

أحدهما ( 3 ) على سبيل التخيير ، فالساعي إنما يطالب ( 4 ) ما طلب الله .

هذا مضافا إلى ما يظهر من آداب المصدق ( 5 ) المروية عن سيد الأوصياء

عليه السلام من تخيير المالك في غير ما ألزمه الله تعالى والرفق معه ( 6 ) ، فالقول بتخيير

الساعي - نظرا إلى ما عن الشافعي ( 7 ) من تحقق سبب الفريضتين ( 8 ) فليس للمالك

الامتناع عنه ، كما عن الخلاف ( 9 ) - ضعيف .

أثر زيادة الواحد على المائة والعشرين

ثم الواحد الزائد على المائة والعشرين ، لا ريب في اعتباره ، إذ لولاه لم

يجب إلا حقتان بمقتضى النصاب الحادي عشر ، فوجوده مؤثر لأمرين :

أحدهما : جواز ( 10 ) إعطاء ثلاث بنات لبون ، ولم يجز قبله .

الثاني : جعل الزائد على الواحد والتسعين داخلا في النصاب وموردا

للفريضة ، وقد كان ( 11 ) ذلك عفوا .

هل الزائد جزء أو شرط ؟

وهل هو بنفسه جزء من مورد الفريضة كالآحاد المتقدمة عليه ، أو خارج

( 1 ) التذكرة 1 : 207 . ( 2 ) المنتهى 1 : 481 . ( 3 ) في " ف " و " م " و " ج " : أحدها . ( 4 ) في " ف " : يطلب . ( 5 ) في " ع " : التصدق . ( 6 ) الوسائل 6 : 88 الباب 14 من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث الأول . ( 7 ) المغني لابن قدامة 2 : 585 . ( 8 ) في هامش : " ج " : ما يطلبه بدل الفريضتين ، وفي " م " : من تحقق سبب الفرضين ما يطلبه . ( 9 ) الخلاف 2 : 14 - 15 . ( 10 ) ليس في " ف " و " ع " و " ج " : جواز . ( 11 ) في " ف " : مثل .