كتاب الزكاة — الصفحة ١٤٠

التخيير في المقام إلى المالك أو الساعي ؟

إلى آخره " ( 1 ) عدول إلى بيان نصاب آخر كلي ، وليس في مقام بيان حكم خصوص

قوله : " فإذا زادت واحدة " ، والمراد أنه إذا زادت واحدة فلا يتعلق النصاب

بخصوص عدد المجموع ، بل لا بد من ملاحظة العدد ، خمسين خمسين ، أو

أربعين أربعين ، فافهم وتدبر .

وجه الحكم بعدم التخيير

ومما ذكرنا تبين أن وجوب ثلاث بنات لبون في المائة والواحدة والعشرين

ليس لأجل مراعاة مصلحة الفقراء ، لأنه أغبط لهم - كما ( 2 ) ذكره بعض ( 3 ) - ، إذا

لا وجه لوجوب هذه المراعاة ، بل من جهة اقتضاء سببية الأربعين لعدم العفو

عن أفراد وأجزائها ، وأن العفو عن فرد منه كما في المائة والأربعين ، أو عن جزء

فرد منه كما في المثالين ( 4 ) مناف لسببية كل فرد منه .

ومما يؤيد ما ذكرنا : ما اتفق عليه في نصاب البقر من وجوب العد بأقل

النصابين عفوا - كمذهب المشهور - مع أن الرواية الواردة فيه أيضا : " في كل

ثلاثين ( 5 ) تبيع حولي ، وفي كل أربعين مسنة " ( 6 ) .

ومما يلزم أيضا على التخيير المطلق : أن يكون في المائتين والخمسين خمس

حقاق معينا ، وفي المائتين وستين يجوز أربع [ حقاق وبنت لبون ] ( 7 ) ، فيكون زيادة

العشرة موجبة لنقص الفريضة .

التخيير في المقام إلى المالك أو الساعي ؟

ثم التخيير في مقامه هل هو إلى المالك ، أو إلى الساعي ؟ الأقوى الأول ،

( 1 ) الوسائل 6 : 75 الباب 2 من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث 6 . ( 2 ) في " م " : مما . ( 3 ) مسالك الأفهام 1 : 40 . ( 4 ) في " م " : الثلاثين . ( 5 ) في " ف " و " ع " و " ج " : خمسين ، والظاهر أنه سهو . ( 6 ) الوسائل 6 : 77 الباب 4 ، من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث الأول . ( 7 ) محل ما بين المعقوفتين في " ف " بياض وكتب الناسخ تحته : قد قرض الدود الورقة في هذا المكان والظاهر أن العبارة هكذا : أربع حقاق وبنت لبون ، وجاءت العبارة في باقي النسخ كما في المتن