كتاب الزكاة — الصفحة ١٣٩

هذا التخيير عقلي لا شرعي

في موارد عدم إمكان العد بخمسين إلا أنه عن وقت الخطاب لا الحاجة .

ودعوى أنه يحمل على إرادة الوجوب التخييري حيث تغدر العيني ،

للاجماع على عدمه ، وحينئذ فيكون حاصله : أنه يكفي في كل خمسين حقة .

فيستدل بإطلاقه على إطلاق التخيير ، غلط ، إذ ليس هنا ما يكون ظاهرا في

الوجوب حتى يقبل الكلام صرفه إلى التخيير ، لأن ظاهر كلام أنه يستقر في

كل خمسين حقة ، وهذا الوجوب المستفاد من الاستقرار لا يمكن إرادة التخيير

منه حتى يصير معناه : أنه يكفي في كل خمسين حقة ، لأن الثابت في الخمسين ليس

أمرا تخييريا بين الحقة وغيرها ، بل الحقة بنفسها في كل خمسين - إجماعا - طريقة .

مع أنه لا داعي إلى صرف الكلام عن ظاهره ، بل يبقى على ظاهره ، وهو :

أن كل خمسين تفرز من الإبل ففيه الحقة ، وكل أربعين تفرز منه ففيه بنت لبون .

غاية الأمر أن في بعض المقامات لا يجتمع افراز أحدهما مع إفراز الآخر ، وفي

بعض المقامات يجتمع . فعند الاجتماع يحكم بالتخيير عقلا ، لتحقق النصابين على

البدل من حيث السببية لتحقق الفريضة ( 1 ) ، فيتحقق الفريضتان أيضا على

البدل من حيث السببية لتحقق الفريضة ( 1 ) ، فيتحقق الفريضتان أيضا على

البدل . وعند عدم الاجتماع يطرح ما يجتمع مع الآخر لعدم تحقق موضوعه ، لا

لطرح حكمه .

ومما ذكرنا ظهر فساد ما ربما يتوهم : من أن المشهور حملوا الفقرتين على

التخيير ، ثم خصصوه بموضع إمكان ( 2 ) أخذ النصابين فأورد عليهم : أن هذه

الأدلة واردة في مقام زيادة الواحدة على المائة والعشرين ، فكيف يمكن عدم

الحكم بالتخيير ( 3 ) هنا ، بل الحكم هنا بتعين الأربعين .

وفيه : - مع ما مر - أن قوله : " فإذا زادت واحدة ففي كل خمسين حقة . .

( 1 ) في " م " : لتعلق الفريضة . ( 2 ) في " ف " و " ع " و " ج " : بامكان . ( 3 ) ليس في " ف " و " ع " و " ج " : بالتخيير .