كتاب الزكاة — الصفحة ١٢٢

استظهار كفاية التسلط الفعلي من كلام الشيخ في الخلاف

محفوظ ( 1 ) ، أو في يد وكيله ، أو نحو ذلك ، فلا يشمل ما لو لم يتمكن فعلا ، وكان

قادرا على تحصيل التمكن .

نعم يمكن أن يقال : إن أقصى ما ثبت ( 2 ) من الأدلة اعتبار التمكن من

التصرف في العين ، وما دل ( 3 ) على اعتبار الحول في اليد يدل على اعتبار الحضور

عند المالك في مقابلة قصور يده عنها ، وبعضها ظاهر - بقرينة السياق - في أن

المراد من اليد ( 4 ) : ما يقابل يد المالك السابق .

والحاصل : أن في اثبات دلالتها على اعتبار أزيد من يد التصرف في العين

إشكالا ، والمرجع - حينئذ - إلى عموم ما دل على وجوب الزكاة فيما حال عليه

الحول ، قال الشيخ في الخلاف - على ما حكي عنه - في مسألة ما لو استقرض

ألفا ، فرهن عليه ألفا : أنه لو قيل بوجوب زكاة الألفين عليه كان قويا ، لأن

الألف القرض لا خلاف بين الطائفة في أنه يلزمه زكاتها ، والألف المرهونة هو

قادر على التصرف فيها ، بأن يفك رهنها ، والمال الغائب إذا كان متمكنا منه يلزمه

زكاته بلا خلاف ( 5 ) ( انتهى ) .

استظهار كفاية التسلط الفعلي من كلام الشيخ في الخلاف

وظاهر هذا الكلام كفاية التمكن من تحصيل التسلط الفعلي ، وعدم

اعتبار حصول التسلط بالفعل ، وإلا فالرهن ما دام رهنا غير متسلط عليه ، فهو

كالمغصوب القادر على استنقاذه بمال . نعم التمكن من فكه ببيعه ليس تمكنا

ظاهرا ، خلافا للروضة ( 6 ) .

( 1 ) في " ف " و " ع " و " ج " : منزله محفوظا . ( 2 ) في " ف " : ما يمكن . ( 3 ) في " ج " و " ع " : ما يدل . ( 4 ) في " ج " : باليد . ( 5 ) الخلاف 2 : 111 المسألة 129 مع اختلاف يسير . ( 6 ) الروضة البهية 2 : 13 .