كتاب الزكاة — الصفحة ١١٧

اعتبار إمكان التصرف في تمام الحول

والحاصل : أن الشارع ( 1 ) جعل مجرد حلول الحول على المال في يد المالك

- بمعنى أن يكون في يده تمام الحول - علة مستقلة لوجوب الزكاة ، فإن كان

المراد من كونه في يده هو ما ذكرنا من تسلطه على التصرف في العين بالدفع

والاقباض ، ثبت المطلوب ، وهو اعتبار كونه كذلك تمام الحول ، وإن كان المراد منه

ما دون ذلك ، أعني : التسلط في الجملة ولو لم يكن مسلطا على الدفع والاقباض ،

لزم توقف الوجوب بعد حلول الحول على المال في يده على شئ آخر ، وهو كون

المال بحيث يتمكن من دفع بعضه إلى المستحق ، ويلزم منه عدم استقلال ما

فرضناه مستقلا في العلية .

ولعله إلى هذا ينظر ما استدل به في المعتبر ( 2 ) والمنتهى ( 3 ) لاعتبار هذا

الشرط ، من أن المال الغير المتمكن من التصرف فيه ، مال تعذر التصرف فيه ،

فلا تجب الزكاة فيه ك‍ ( مال المكاتب ) وما استدل به في المنتهى - على ما

حكي ( 4 ) - من أنه لو وجبت الزكاة في هذا المال ( 5 ) لوجبت في غيره ( 6 ) ، وهو باطل ،

لأن الزكاة تتعلق بالعين .

ولا يرد عليها ( 7 ) ما قيل : من أنه يقتضي اعتبار التمكن وقت الوجوب

فقط ، لا وجوب كونه كذلك تمام الحول .

وجه اندفاع هذا الايراد : أن المستفاد من الأخبار من استقراء حكم

( 1 ) في " ف " : المشهور . ( 2 ) المعتبر 2 : 490 . ( 3 ) المنتهى 1 : 475 . ( 4 ) حكاه في المستند 2 : 8 ولم نقف على الاستدلال بعينه في المنتهى ، نعم هو موجود في المدارك 5 : 33 . ( 5 ) في " ج " و " ع " : ذلك المال . ( 6 ) في " ف " و " ع " و " ج " : يوجب من غيره وفي " م " لوجب في غيره . ( 7 ) كذا في النسخ ، والظاهر : عليه .