كتاب الزكاة — الصفحة ١١١

الثمرة بين القولين

وإباحة التصرف ، قال : ولم نمنع من الثالث ، بل هو إجماع ، والفرق بينه وبين

الثاني من وجهين :

الأول : إن ملك التصرف أقوى من إباحته ، فإن في الإباحة لو ظهر شاهد

حال بالكراهة لم يجز التصرف .

الثاني : إن في ملك التصرف ، له أن يتصدق منه ويطعم غيره ، وليس له

ذلك في الإباحة ( 1 ) .

( 1 ) المهذب البارع 2 : 451 مع اختلاف يسير .