كتاب الزكاة — الصفحة ١١٠

الثمرة بين القولين

القول بها حتى لا تنافي انتقال المال إلى المولى بعد الرجوع أو الموت أو العتق

أو البيع ، ومنع اقتضاء الهبة الملكية المطلقة يكذبه ما يستفاد منه : أن من خواص

الهبة عدم جواز الرجوع بعد التصرف ، أو مع قصد القربة ، ونحو ذلك .

والحاصل : أن تطبيق القول بملكية العبد على القواعد الكلية أصعب من

تطبيق القول بعد الملكية على بعض القواعد المنافية له لو سلم ثبوت ذلك ، كما

أن أمر التصرف في أخبار الطرفين على العكس ، فإن التصرفات في أدلة ملكية

المولى أسهل من التصرف في أدلة ملكيته .

الثمرة بين القولين

ثم إن الثمرة بين القولين تظهر في مواضع :

منها : إنفاق قريب المولى إذا اشتراه العبد ، أو قريب العبد .

ومنها : إذا زوجه المولى مملوكة ( 1 ) فاشتراها ، فهل يبطل النكاح أو

لا يبطل ؟

ومنها : إذا وطأ ما اشتراه فحملت منه ، فهل تكون أم ولد أم لا ؟

ومنها : جواز معاملته ( 2 ) مع السيد .

هذا إذا قلنا باتفاق الأقوال على جواز جميع التصرفات للعبد بعد إذن

المولى ، حتى التصرفات المتوقفة على الملكية ، نحو العتق والتصدق ، وأما إذا قلنا

بعدم كون ذلك اتفاقيا - كما يظهر من المحكي عن المهذب البارع ( 3 ) - فالثمرة

أظهر من أن تخفى في التصرفات المالكية .

قال في المهذب : الأقوال في ملكية العبد ثلاثة : الأول ملك الرقبة - ونسبه

إلى الصدوق ( 4 ) والإسكافي - ، وملك التصرف - نسبه إلى الشيخ في النهاية ( 5 ) -

( 1 ) في " م " : مملوكه . ( 2 ) في " ف " : المعاملة . ( 3 ) المهذب البارع 2 : 450 . ( 4 ) المقنع ( الجوامع الفقهية ) : 39 . ( 5 ) النهاية 543 ، كتاب العتق .