كتاب الزكاة — الصفحة ١٠٨

مقتضى الأدلة والقواعد

لا يخرج عن ملك مالكه إلا بأحد النواقل الاختيارية أو القهرية مع أن مال

العبد ملك المولى بعد موته أو بيعه أو إعتاقه .

اللهم إلا أن يدعى انصراف الاختصاص المستفاد من الإضافة في مثل :

" أموالهم " ، وقوله عليه السلام : " مال امرئ مسلم " على الاختصاص الذاتي

الابتدائي دون الاختصاص المستعار ( 1 ) المتوقف على مشيئة الغير .

والمراد من اثبات التسلط ليس إثبات هذا المعنى حتى يلزم اللغوية ، بل

المراد : أن المال المختص ذاتا بالمالك من غير مراعاته وجودا وعدما برضى أحد ،

لمالكه أن يفعل به ما شاء من التصرفات ، فإنها ممضاة لهم وعليهم في حكم

الشارع . فالرواية في مقام إمضاء التصرفات التي بفعلها فيما اختص ملكيته بهم

اختصاصا تاما ، بمعنى عدم تبعيته لرضى غيرهم ، وعدم دورانه معه وجودا وعدما .

وكذا الكلام في قوله : " لا يحل مال [ امرئ ] مسلم إلا عن طيب نفسه " ( 2 )

فهذه القاعدة لا تنافي الملكية الناقصة للعبد الثابتة بتوسط رضى المولى الدائرة

معه وجودا وعدما .

وأما القاعدة الثاني فهي غير نافية ولا مثبتة ، لأن الملكية قد ترتفع من

غير ناقل كرجوع ملك الواقف إليه بعد انقضاء الموقوف عليهم في منقطع

الآخر - على بعض الأقوال - ، وانتقال الملك من البطن الأول بعد انقضائهم إلى

البطن الثاني ، فإذا قلنا : إن ملكية العبد دائرة مدار رضى مولاه بالتملك ، فلا يقبل

البقاء بعد موته أو بيعه أو انعتاقه مع عدم شهادة الحال أو المقال بإبقائه

على مالكية ذلك المال ، وملكية المولى له من باب رجوع ملكه إليه ، لا من باب

الانتقال إليه بناقل ، حتى يقال : بأن الجميع ( 3 ) مفروض الانتفاء فيكون ميراثا ،

( 1 ) في " ف " : المستفاد . ( 2 ) عوالي اللآلي 2 : 113 ، الحديث 309 . ( 3 ) في " م " : الجمع .