كتاب الزكاة — الصفحة ١٠٦

جواز جميع التصرفات للعبد مع الحكم بعدم الملكية

التسلط المنفي في حق العبد .

جواز جميع التصرفات للعبد مع الحكم بعدم الملكية

والحاصل : أنه يمكن أن يحكم أن المملوك لا يملك ، إلا أنه يجوز له جميع

التصرفات التي يملكها الملاك في أملاكهم ، فتحمل أدلة إضافة الملك إلى العبد

على المجاز من جهة وجود عمدة خواص المال فيه .

ودعوى : أن مجرد الإذن والإباحة من المولى لا يوجب جواز جميع

التصرفات ، حتى المتوقفة على الملك كالعتق ، والوطئ بعد الشراء والتصدق

ونحو ذلك . فيه : أولا ، أن ذلك معلوم من متفرقات الفتاوى والنصوص مطلقا ، ولو في

غير العبد ، ومن هنا قيل : إن المعاطاة تفيد الإباحة دون الملك ، مع عدم استثنائهم

التصرفات المحتاجة إلى الملك ، ويمكن أن يستفاد ذلك من قوله : " لا يحل مال

امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه " ( 1 ) ، و " لا يجوز لأحد أن يتصرف في مال غيره

إلا بإذنه " كما في التوقيع ( 2 ) ، بل وعموم قوله : " الناس مسلطون على أموالهم " ( 3 ) ،

بناء على أن إباحة جميع التصرفات معاملة يجوز للمالك إيقاعها على ماله .

وثانيا : أن ذلك ثابت في خصوص العبد المأذون بحكم ما يظهر من

الأخبار من جواز تحريره وتصدقه ، بل الفتاوى .

وثالثا : إن هذا وإن كان مخالفا للقاعدة إلا أن القول بتملك العبد مع

تسلط ( 4 ) المولى على ملكه ، وجواز أخذه منه قهرا أيضا ، وجواز إيقاع تصرفات

( 1 ) عوالي اللآلي 2 : 113 ، الحديث 309 . ( 2 ) الإحتجاج 2 : 299 مع اختلاف في التعبير . ( 3 ) عوالي اللآلي 1 : 222 ، الحديث 99 . ( 4 ) في " م " : سلطنة .