كتاب الزكاة — الصفحة ١٠٣

دلالة الأخبار الكثيرة على ثبوت الملك للعبد

ومنها : ما دل على جواز هبة العبد لمولاه كما في صحيحة ابن مسلم

المتقدمة ، ورواية إسحاق بن عمار : " قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ما تقول في

رجل وهب لعبده ألف درهم أو أقل أو أكثر ، يقول له : حللني من ضربي إياك ،

ومن كل ما كان مني إليك ، ومما أخفتك وأرهبتك ، فيحلله ويجعله في حل رغبة فيما

أعطاه ، ثم إن المولى بعد أصاب الدراهم التي أعطاه في موضع قد وضعها فيه

العبد ، فأخذها المولى ، أحلال هي له ؟ قال : لا تحل له ، لأنه افتدى بها نفسه من

العبد مخافة العقوبة والقصاص يوم القيامة . فقلت له : فعلى العبد أن يزكيها إذا

حال عليها الحول ؟ قال : لا إلا أن يعمل له بها ، ولا يعطى العبد من الزكاة شيئا

. . . الخبر " ( 1 ) .

ولا ينافيه ما تضمنه الخبر من حرمة الاسترداد ، لما سبق من جواز

الانتزاع إجماعا ، لأن ما أعطاه هنا إنما كان لأجل استرضائه وتحليله مما له عليه

من الحقوق الأخروية ، فاستردادها موجب لرجوع الحقوق إلى العبد ، فالنهي

عن أخذ الشئ ليس ( 2 ) من جهة عدم تملك المولى لها ( 3 ) ، بل من جهة أن مقتضى

الافتداء : رجوع المبذول إلى ما كان له إذا رجع الباذل في البذل ، نظير رجوع

المختلعة في البذل .

ومنها : ما دل على أنه لا ربا بين السيد وعبده ( 4 ) ، فإن معناه تجويز المعاملة

الربوية بينهما ، ولا يتحقق إلا على تقدير مالكية العبد .

( 1 ) التهذيب 8 : 225 الحديث 808 ، وروى قسما منه في الوسائل 6 : 61 الباب 4 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث 6 . ( 2 ) لم ترد في " ف " و " م " : ليس . ( 3 ) في مصححه " ع " : له . ( 4 ) الوسائل 12 : 436 الباب 7 من أبواب الربا ، الحديث الأول .