كتاب الزكاة — الصفحة ١٠١

عدم استفادة انتفاء الملكية من الكتاب والسنة

للولاية ، وعدم بقاء ما في يده له مع بيعه واعتاقه ، وعدم ضمانه لسلفاته إلا بعد

العتق ، وعدم استحقاقه للإرث إلا بعد عتقه ، وانتقال ماله بموته إلى المولى ( 1 ) ،

وعدم جواز الوصية له والوقف عليه ، وعدم حرمة التصرف في ماله لضرورة ( 2 )

حتى التملك مع تسلط الناس على أموالهم ، وعدم حل مال مسلم إلا عن طيب

نفسه ، وصرف الوصية له من المالك إلى عتقه كصرف الوصية لأم الولد إلى

إعتاقها من الثلث ثم اعطاء الوصية ، إلى غير ذلك مما يورث للفقيه القطع بعدم

قابليته للملك ( 3 ) .

وفيه : أن جميع ذلك إما من جهة التعبد الشرعي ، أو من جهة الحجر على

العبد في تصرفاته .

الاستدلال بالعقل ، والجواب عنه

[ الرابع ] ( 4 ) من الأدلة : العقل ، وهو أن المملوك والمتسلط عليه من جميع

الجهات لا يعقل أن يملك شيئا ، لأن مالكيته لغيره فرع مالكيته لنفسه ، ولأنه

لو ملك لزم جواز تملك كل من العبدين صاحبه في بعض الصور .

وأجيب عن الأول : بمنع الملازمة ، لجواز كون المالكية والمملوكية

متضايفين ( 5 ) .

وعن الثاني - بعد تسليم عدم الجواز - بأن المنع لمانع لا يوجب المنع مع

عدمه ، وفي يد العبد سلطنة مطلقة .

عدم استفادة انتفاء الملكية من الكتاب والسنة

والحاصل : أن المستفاد من الكتاب والسنة ليس إلا حجر العبد واستقلال

( 1 ) في " ف " و " م " : الولي . ( 2 ) في " م " : لضرورية ، وفي الجواهر : بضروبه . ( 2 ) حكاه في الجواهر 24 : 175 نقله هنا مع اختلاف يسير . ( 4 ) في " ج " و " ف " : الثالث ، وما أثبتناه هو الصحيح . ( 5 ) في " م " : متخالفين .