كتاب الزكاة — الصفحة ٩٣

المسألة ( 5 ) عدم وجوب الزكاة في مال العبد

المسألة ( 5 ) عدم وجوب الزكاة في مال العبد

مسألة

[ 5 ]

لا زكاة في مال العبد إن قلنا بتملكه ، لانصراف الأخبار - الدالة على

وضع الزكاة على الأغنياء - إلى غير العبد المحجور في تصرفاته إجماعا ، فإن

المستفاد من الأخبار ، مثل قوله عليه السلام : " ليس على المملوك زكاة ولو كان له

ألف ألف درهم ، ولو احتاج لم يعط من الزكاة شيئا " ( 1 ) أنه لا عبرة بغناه وفقره ،

إذ لا يعد غناه غنى لأجل الحجر ، ولا فقره فقرا ، لأن مؤونته على غيره { وهو

كل على مولاه } ( 2 ) .

فمن تأمل فيما ( 3 ) ورد من وجوب الزكاة على الأغنياء للفقراء ( 4 ) يجد أن

العبد لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ، مع أن ظاهر ما دل على اعتبار كون المال في

يد المالك هو كون المالك مسلطا عليه ، لأن المراد من اليد ليس الجارحة

المخصوصة ، بل هي كناية عن التصرف والتسلط والعبد غير مستقل في شئ

من التصرف كتابا وسنة وإجماعا ، بل وعقلا ، مع أن وجوب الزكاة على المملوك

( 1 ) الوسائل 6 : 59 الباب 4 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث الأول مع اختلاف يسير . ( 2 ) سورة النحل : 16 / 76 . ( 3 ) في " ف " و " ع " و " ج " : تأمله وما . . ( 4 ) الوسائل 6 : 3 الباب الأول من أبواب ما تجب فيه الزكاة .