كتاب الزكاة — الصفحة ٨٧

دليل جواز الاقتراض مع عدم المصلحة

المسألة ( 3 ) اقتراض الولي من مال الطفل وإقراضه مال الطفل مع المصلحة

مسألة [ 3 ]

لا إشكال في جواز اقتراض الولي وإقراضه مال الطفل مع المصلحة بلا

خلاف فيه ( 1 ) ، ولا إشكال أيضا في عدم جواز ذلك مع المفسدة له ، إلا أن في

خصوص الأب والجد كلاما سيجئ .

اقتراض الولي من مال الطفل مع عدم المصلحة

وهل يجوز الاقتراض مع عدم المصلحة ومفسدة زائدة على ما يحتمل ترتبه

على نفس الاقتراض أم لا ؟ المعروف : الجواز بشرط ملاءة المقترض ، وهو أن

يكون ( 2 ) عنده ما يمكن أن يوفي به مال الصغير .

دليل جواز الاقتراض مع عدم المصلحة

أما أصل الجواز فلصحيحة منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليه السلام :

" في رجل ولي مال يتيم أيستقرض منه ؟ قال : كان علي بن الحسين صلوات الله عليهما

يستقرض من مال أيتام كانوا في حجره فلا بأس بذلك " ( 3 ) .

ونحوها رواية أخرى ( 4 ) حاكية لاستقراضه عليه السلام ، ظاهرة في إرادة بيان

( 1 ) في " م " : والظاهر أنه ما لا خلاف فيه . ( 2 ) ليس في " ف " : أن يكون . ( 3 ) الوسائل 12 : 192 الباب 76 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث الأول . ( 4 ) الكافي 5 : 131 الحديث 6 ، وأشار إليه في الوسائل ذيل الرواية السابقة بلفظ " ونحوه " .