كتاب الزكاة — الصفحة ٨٥

اتجار غير الولي للطفل

الاجماع على الاستحباب .

عدم الضمان على الولي العامل للطفل

ثم إن الظاهر عدم الضمان على الولي ، خلافا للمحكي عن ظاهر جماعة ،

لاطلاق غير واحد من الأخبار ( 1 ) في ضمان العامل مال اليتيم . ويحمل على صورة

التقصير ( 2 ) ، أو على غير الولي ، لعموم قوله : تعالى { ما على المحسنين من

سبيل } ( 3 ) ولرواية أبي الربيع المصرحة بعدم الضمان إذا كان العامل ناظرا

للصغير ، وجواز جعل الربح بينهما ( 4 ) . ومنها ( 5 ) يظهر أيضا جواز أخذ الأجرة ،

لصريح الرواية بجواز المضاربة .

اتجار غير الولي للطفل

وإذا اتجر غير الولي للطفل ( 6 ) فلا إشكال في تحقق المعصية ، فإن أجاز

الولي كان الربح لليتيم ، وعليه الضمان المال ، كما في الأخبار المستفيضة .

ولو لم يجز الولي فمقتضى القاعدة : البطلان ، كما هو المحكي عن

الشهيدين ( 7 ) والمحقق الثاني ( 8 ) .

ومقتضى إطلاقات نصوص الباب ( 9 ) : الصحة ، وكون الربح لليتيم إلا أن

تحمل على صورة الإجازة ، أو على وجوب الإجازة مع ظهور الربح .

فإن لم يجز الولي الخاص وجب على الولي المتأخر عنه رتبة ( 10 ) حتى ينتهي

إلى الإمام عليه السلام أو الشارع المجيز له ، كما يكشف عنه هذه الأخبار .

( 1 ) في " م " : الأصحاب . ( 2 ) في " م " : المقترض . ( 3 ) التوبة : 9 / 91 . ( 4 ) في غير " م " : ومن هنا . ( 6 ) في " م " : في مال الطفل . ( 7 ) الدروس 1 : 229 ، المسالك 1 : 39 . ( 8 ) جامع المقاصد 3 : 5 . ( 9 ) الوسائل 6 : 57 الباب 2 من أبواب من تجب عليه الزكاة . ( 10 ) ليس في " م " " وع " و " ج " : رتبة .