كتاب الزكاة — الصفحة ٨٢

اعتبار البلوغ من ابتداء الحول

على ثبوت الزكاة في عين مال الأغنياء المستلزم لوجوب إخراجها على من له

ولاية المال .

اعتبار البلوغ من ابتداء الحول

والظاهر اعتبار البلوغ من ابتداء الحول ، فلا يكفي تجدده في الجزء

الأخير . واستدل له بقوله عليه السلام - في رواية أبي بصير الموثقة - : " ليس في مال

اليتيم زكاة ، ولا عليه صلاة ، وليس على جميع غلاته من نخل أو زرع أو غلة زكاة

وإن بلغ فليس عليه لما مضى زكاة ، ولا عليه لما يستقبل زكاة حتى يدرك ، فإذا

أدرك كانت عليه زكاة واحدة ، ثم كان عليه مثل ما على غيره من الناس " ( 1 ) ، بناء

على أن الموصول في قوله : " لما مضى " يشمل الأحوال المتعددة والحول الواحد

إلا أياما قليلة .

وبما دل على اعتبار حول الحول بشرط كون المال في يده طول الحول

وعنده ، بناء على ظهورها في اعتبار تمكنه من التصرف طول ( 2 ) الحول ، والصغير

والمجنون في بعض الحول ليسا متمكنين من التصرف في المال طول الحول .

وفيه نظر ، لأن الظاهر من هذه الأخبار اعتبار التمكن من التصرف في

مقابل الدين والمغصوب والغائب ، لا في مقابل قصور المالك عن التصرف لصغر

أو جنون ، ولهذا لا يسقط عن السفيه .

والحاصل : أن الصغر مانع آخر لا دخل له بعدم ( 3 ) تمكنه من التصرف ،

وعدم التمكن ( 4 ) من التصرف مانع آخر ، وليس منع الأول من جهته ، ولذا عد

عدم كل منهما شرطا مستقلا .

نعم يمكن أن يقال : إن الظاهر من قوله عليه السلام : " ليس في مال اليتيم

( 1 ) الوسائل 6 : 56 الباب الأول من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث 11 ، مع اختلاف يسير . ( 2 ) في " ف " و " ع " و " ج " : حول الحول . ( 3 ) في " م " : لعدم . ( 4 ) في " ف " و " ع " و " ج " : عدم تمكنه .