كتاب الزكاة — الصفحة ٨١

في زكاة المال المسألة ( 1 ) اعتبار البلوغ في زكاة النقدين

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين ،

ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين .

في زكاة المال المسألة ( 1 ) اعتبار البلوغ في زكاة النقدين

[ المقصد الأول : في زكاة المال ] ( 1 )

مسألة

[ 1 ]

لا خلاف ولا إشكال في اعتبار البلوغ في زكاة النقدين ، والفتوى به

- كدعوى الاجماع - مستفيضة . نعم في المختلف عن ابن حمزة إطلاق ثبوت

الزكاة في مال اليتيم ( 2 ) ، فإن أراد به ما يعم النقدين كان شاذا .

وقد يستدل على ذلك - أيضا - بأدلة رفع التكليف عن الصبي ، وفيه نظر ،

لأن عدم تكليف الصبي بأدائها لا يستلزم عدم ثبوتها في مال بحكم أمثال قوله

عليه السلام : " إن الله عز وجل جعل للفقراء في أموال الأغنياء ما يكفيهم " ( 3 ) مما يدل

( 1 ) أضفناه ليطابق قوله : " المقصد الثاني في زكاة الفطرة " في الصفحة 397 . ( 2 ) المختلف : 172 ، الوسيلة : 121 . ولكن كلمة ( اليتيم ) لم ترد في الكتابين ، ووردت بدلها كلمة : ( الصبي ) ، ففي المختلف : " وأوجب ابن حمزة الزكاة في مال الصبي " وعد - في الوسيلة - الصبي ممن لا تجب عليه الزكاة ، ولكن تلزم في ماله . ( 3 ) الوسائل 6 : 5 الباب الأول من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث 9 .