أوائل المقالات — الصفحة ٠.٦٦

39 - القول في أحكام الأئمة - عليهم السلام -

39 - القول في أحكام الأئمة - عليهم السلام -

مذهب جمهور الإمامية ، وبنو نوبخت - رحمهم الله - يوجبون النص على أعيان

ولاة الأئمة كما يوجبونه في الأئمة - عليهم السلام - .

39 - القول في أحكام الأئمة ( ع )

وأقول : إن للإمام أن يحكم بعلمه كما يحكم بظاهر الشهادات ومتى

عرف من المشهود عليه ضد ما تضمنته الشهادة أبطل بذلك ( 1 ) شهادة من شهد

عليه وحكم فيه بما أعلمه الله تعالى ، وقد يجوز عندي أن تغيب عنه بواطن

الأمور فيحكم فيها بالظواهر وإن كانت على خلاف لحقيقة عند الله تعالى ،

ويجوز أن يدله الله تعالى على الفرق بين الصادقين من الشهود وبين الكاذبين

فلا يغيب عنه حقيقة الحال . والأمور في هذا الباب متعلقة بالألطاف والمصالح

التي لا يعلمها على كل حال إلا الله - عز وجل - .

ولأهل الإمامة في هذه المقالة ثلاثة أقوال :

فمنهم من يزعم أن أحكام الأئمة ( ع ) على الظواهر دون ما يعلمونه على

كل حال .

ومنهم من يزعم أن أحكامهم إنما هي على البواطن دون الظواهر التي

يجوز فيها الخلاف .

ومنهم من يذهب إلى ما اخترته أنا من المقال ولم أر لبني نوبخت -

رحمهم الله - فيه ما اقطع على إضافته إليهم على يقين بغير ارتياب .

1 - أبطل ذلك .