أوائل المقالات — الصفحة ٠.٤٠٨

تعليقة على القول ( 157 )

( 199 )

قوله ( كل حادثة ترد فعليها حكم من الصادقين ( ع )

أقول : ما أكثر الموارد التي يعترف الفقهاء بأجمعهم بعدم نص فيها بحيث

عد ( ما لا نص فيه ) من أوسع أبحاث البراءة في الكتب الأصولية ، وحتى أن

الشيخ الطوسي الذي هو تلميذ المفيد اعترف في كتابه عدة الأصول بوجود

مسائل كثيرة لا نص فيها بعينها ويعمل فيها بأصالة الإباحة أو الحظر أو نحوهما .

وأما الأخبار التي رواها الشيخ المفيد في الإختصاص وغيره في غيره : من

إن كل شئ موجود في الكتاب والسنة أو أنه ليس شئ إلا وفيه كتاب أو سنة

وغيرها فالمراد بكونه في الكتاب إن أهل البيت عليهم السلام يستخرجون

حكمه من الكتاب لا كل أحد ، وأما السنة فالمراد به ما في الروايات من أن

عندهم ( ع ) الجفر والجامعة ومصحف فاطمة وقد ذكروا اشتمال هذه الكتب على

جميع الأحكام الكلية والجزئية .

( 200 )

قوله في القول 157 ( فإن العقل لا يمنع منه )

بل النقل أيضا . راجع بحث التنجيم من كتاب المكاسب لشيخ المتأخرين

الشيخ الأنصاري قده فإنه قده أتى بما لم يأت أحد بمثله وإن كان في بعض آرائه

نظر وتأمل ليس المقام موضع ذكره .