أوائل المقالات — الصفحة ٠.٤٠٥

تعليقة على القول ( 154 )

( 195 )

قوله ( لما كان لتخصيصه النفي معنى يعقل )

ما ذكره قده في هذا الدليل يتوقف على أمرين

الأول حجية مفهوم الزمان كما إذا قيل ما رأيت زيدا فيما مضى فيكون

مفهومه إثبات الرؤية فيما سيأتي أو في زمان الحال ، وهذا محل خلاف بين

الأصوليين .

الثاني أن لا يكون للتقييد بالزمان فائدة غير الانتفاء عند الانتفاء ، وهنا

ليس كذلك ، فإن الذي يثبت به كون القرآن من عند الله لا من قبل نفسه ( ص )

ولا يتعلم من عالم هو حاله قبل الإتيان بالقرآن ، فإنه إذ أثبت أنه قبل البعثة وقبل

أن يأتي بالقرآن والشريعة لم يكن يقرء ولا يكتب ولا شئ مما يوجد في العلماء

العاديين من قراء الكتب وكتابتها ، يثبت أن ما أتى به من عند الله ، إذ التعلم

عند البشر يحتاج إلى القراءة والكتابة ، فإذا انتفيا انتفى التعلم وكون العلم

الموجود عنده من عند غير الله فيثبت كونه من عند الله ( تعالى ) وتعليمه ويصح

ما ذكره ( تعالى ) بقوله ( إذا لارتاب المبطلون ) وأما القراءة والكتابة المتأخرة عن النبوة

والقرآن فلا دخل لهما في ثبوت نبوته ( ص ) ونفيه إذ هي قد تثبت فإن أثبتنا

القراءة والكتابة بعد النبوة فتكون بتعليم الله ( تعالى ) وإن انتفتا كان أيضا على

حسب ما رآه الله من المصلحة ولا يثير شكا .

وهذا الفرق يوجب المصلحة في تقييد نفي القراءة والكتابة في الآية

بكلمة ( من قبله ) من دون أن تكون فائدته إثبات المفهوم لها بل فائدته

قوله ( تعالى ) ( إذا لارتاب المبطلون ) ولا يصح قياسه بالشعر فإن المنفي مطلق الشعر ،

والعلة عدم كونه لائقا بشأنه مطلقا فينتفي مطلقا .