أوائل المقالات — الصفحة ٠.٤٠٤

تعليقة على القول ( 154 )

الاحتياج في بعض ما كلفه الحكم فيه وبين الاحتياج في كل ما كلفه الحكم

فيه كما قال ( لو جاز أن يحوجه الله في بعض ما كلفه الحكم فيه إلى بعض

رعيته لجاز أن يحوجه في جميع ما كلفه الحكم فيه إلى سواه ) وموارد النقض

المذكورة مثل النجارة والبناء وغيرهما ليس مما كلفه الحكم فيه . نعم يمكن مع

الملازمة حتى بعد التقييد أيضا .

( 194 )

قوله ( ولا معنى لقول من قال إن الكتاب هو القرآن خاصة )

سواء قلنا بأن الكتاب يختص بالقرآن أو يراد به مطلق الكتب السماوية أو

عممناه لكل كتاب فشموله للكتابة ممنوع ، لأن الكتاب عرفا اسم ذات عبارة عن

مجموعة من الأوراق التي كتب فيها علم ، ولغة كل ورقة كتب فيها شئ ولو لم

يكن علما كما في قوله ( تعالى ) قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلى كتاب كريم النمل

29 ، فالكتاب بأي معنى فسر لا يكون إلا ورقة كتب فيها شئ سواء كان علما

أو لا ، فيكون اسم ذات لا اسم معنى ، فلا يشمل ملكة الكتابة التي هي من

الكيفيات النفسانية ولا عمل الكتابة التي هو من مقولة الفعل .

فقول المصنف قده ( إذا اللفظ عام لا ينصرف عنه إلا بدليل الخ )

من جهة الكبرى مسلمة وإنما البحث في الصغرى إذ ليس معنى الكتاب

شاملا للفعل الخارجي ولا للملكة حتى تصل النوبة إلى تخصيصه أو تقييده

بدليل أو بغير دليل .

مضافا إلى منع العموم في معناه لاحتمال كون الألف واللام للعهد

لا للاستغراق أو الجنس ، فيكون إرادة القرآن مقطوعا به ، ويكون شموله لغيره

وإرادة العموم منه متوقفا على ثبوت كون الألف واللام للاستغراق أو للجنس .