أوائل المقالات — الصفحة ٠.٤٠٣

تعليقة على القول ( 154 )

( 192 )

قوله في القول 154 ( وإنها فضل تشرف المتحلي به على العاطل منه )

أقول : هذا دليل مستقل لا يرتبط بما قبله ، ولعله أقوى الأدلة ، لأن الدليل

الأول يمكن يناقش فيه بأن أمور الخلق تتوقف على وجود الكتابة في بساط

السلطان والرئيس مطلقا ، لا على كون الرئيس نفسه كاتبا .

وأما كون الكتابة في نفسها فضيلة فلا يدفعها قضاء الحاجة بكتابة

الأعوان والكتاب ، فإن هذا يزيد إشكالا على إشكال وهو كون أعوان السلطان

أفضل وأكمل من السلطان لاستكمالهم بالكتابة دونه .

وقد نسب الله ( تعالى ) الكتابة إلى نفسه في موارد بقوله وكتبنا له في

الألواح من كل شئ موعظة الآية الأعراف 145 وغيرها ولكن ليس الكاتب

من أوصافه ( تعالى ) قطعا .

( 193 )

قوله ( لجاز أن يحوجه في جميع ما كلفه الحكم فيه إلى سواه ) .

إن قلت : هذا الدليل قضية شرطية وقياس شرطي لا ملازمة بين مقدمه

وتاليه ، وبعبارة أخرى لا كلية لكبراه أعني قولنا ( كلما جاز أن يحوجه الله ( تعالى )

في بعض أموره إلى رعيته جاز أن يحوجه في كل أموره ) وذلك لاحتياج

النبي ( ص ) إلى الجيش في الحرب وإلى أرباب الصنايع والحرف في مشاغلهم

مثل البناء والنجار والحداد وغيرهم ومع ذلك لا يحتاج إليهم في الأحكام

الشرعية ، فلا ملازمة بين الاحتياج في البعض والاحتياج في الكل .

قلت : ليس مضمون الكبرى الملازمة بين عدم الاحتياج في بعض الأمور

بقول مطلق مع عدم الاحتياج في جميع الأمور بقول مطلق ، بل الملازمة بين