أوائل المقالات — الصفحة ٠.٣٧٦

تعليقة على القول ( 128 )

تهيئة السيف لقتله شخصا فإن كان مؤمنا فحرام وإن كان مهدور الدم فجائز أو

واجب كما أشار إليه .

وأما الأعمال من قبلهم فهو الدخول في الدوائر الحكومية وقبول الأشغال

والمناصب الرسمية وهذا هو الذي حكم بحرمته إلا من يأذن له إمام الزمان أو

نائبه عند الإمامية .

وأما المتابعة لهم فهو قبول رئاستهم وعدم الخروج عن تحت رايتهم وكونه

رعية وتبعا لهم بحيث يعد من اتباع حكومته فحكم بجوازه بشرطين كما أشرنا .

وأما الاكتساب منهم فهو يحتمل معنيين ، أحدهما مطلق الصناعة والتجارة

معهم مثل أن يكون بناء يبني لهم الدار كغيرهم وتاجرا يبيع منهم المتاع كغيرهم .

الثاني أن يختص بهم بحيث يقال مثلا بناء الحكومة أو نجارها أو الذي

يشتري أو يبيع للحكومة فقط كما أشار إليه الشيخ الأنصاري .

وأما الانتفاع بأموالهم فهو مثل أخذ جائزتهم أو شراء الأموال التي كانت

بأيديهم من دون وجود شئ من العناوين المذكورة سابقا .

ولتفصيل البحث راجع مبحث معاونة الظالمين ومبحث جوائز السلطان من

كتاب مكاسب الشيخ الأنصاري .

( 154 )

قوله ( ولست أعرف لهم موافقا لأهل الحلاف )

أي من أهل الخلاف والسبب في اختصاص هذه الأحكام بأهل الإمامة

وعدم وجود موافق لهم من المخالفين ص اختصاصهم باشتراط العصمة في حاكم

المسلمين وإمامهم ، ولازمه كون كل من جلس مجلسهم ظالما غاصبا وكل من

شاركه في ظلمه شريكا معه ، وأما أهل الخلاف فلا يوجد فيهم من يشترط