أوائل المقالات — الصفحة ٠.٣٧٥

تعليقة على القول ( 128 )

تعليقة على القول ( 128 )

بعد ما ظهر من تصريحاته قده أنه ممن يرى امتناع اجتماع الأمر والنهي

لا جوازه فيما إذا اجتمعا ، فحينئذ تحتمل هذه العبارة وجهين

أحدهما : إن العبادة إذ استكملت شرائطها وأجزائها فلا يضرها الأمور

المقارنة بها إذ كانت محرمة أو قبيحة ، مثل النظر إلى الأجنبية في حال الصلاة ،

فإنها من المقارنات الوجودية للصلاة لا من الأمور المتحدة معها وجودا .

الثاني إن العبادة إذ استجمعت الأجزاء والشرائط في نفسها يحكم

بصحتها وإن تعلق وجودها الخارجي بأفعال قبيحة تصدر من فاعلها ، ولكن

لا في حال الصلاة بأن تصدر العبادة من مؤمن فاسق ، فإن اتحاد الفاعل يكون

سببا لربط العبادة وتعلقها بأفعال قبيحة تعلقا ما .

وهذا هو الذي يعبر عنه في الفقه بشرائط القبول وإن شارب الخمر

والعاق لوالديه وفلان وفلان لا تقبل صلاتهم ويفرقون بينها وبين شرائط

الصحة .

( 153 )

قوله في القول 128 ( واستعماله على الأغلب في العصيان )

عطف على كلمة ( ظاهر ) يعني لا بأس به إذا لم يكن بضرر أهل الإيمان

ولا يكون استعماله على الأغلب في العصيان .

وحاصله أن المتابعة معهم يجوز بشرطين ، أحدهما عدم تضرر أهل

الإيمان ، الثاني أن لا يكون مشوبا بكثرة المعصية بحيث يكون غالبا مبتلى

بالمعصية كما هو شأن بساط أهل الجور من كثرة الفسق والفجور والظلم .

وهنا بحث لازم وهو الفرق بين هذه العناوين الخمسة المذكورة في عبارة

المفيد قده فنقول : المعاونة عبارة عن تهيئة الأسباب والمقدمات لفعل الظالم مثل