أوائل المقالات — الصفحة ٠.٣٦٧

تعليقة على القول ( 117 )

بقوله ( وهذا مذهب من نفي الاحباط من أهل العدل والإرجاء ) .

وخلاصة كلامه أن من قال بالعدل والإرجاء مع الاحباط لا يمكنه الالتزام

بهذا ، ومن قال بالعدل والإرجاء بدون الاحباط فيستقيم هذا على مبناه .

( 140 )

قوله في القول 116 ( وبجميعه أيضا )

يعني قد يعاقبهم في الدنيا في مقابل بعض معاصيهم ويبقي جزاء

الباقي إلى الآخرة ، وقد يجازيهم جميع معاصيهم في الدنيا فلا يبقى شئ إلى

الآخرة بل يدخلون الجنة فيها .

( 141 )

قوله في القول 115 ( وأما كونه ثوابا فلأن أعمالهم أوجبت في جود

الله وكرمه الخ )

أقول ، ظاهر العبارة الاستناد في كونه ثوابا على جوده ( تعالى ) وكرمه ، مع

أن ما يصل إلى العبد من طريق الجود والكرم يكون عين التفضل لا الثواب ،

مضافا إلى أن العطاء المستند إلى الجود والكرم لا يشترط بالأعمال .

وهناك احتمال آخر وهو أن الله ( تعالى ) حيث أنه تعهد ووعد الثواب

في مقابل الأعمال وهو لا يخلف الميعاد لقبحه ، فالجزاء يجب عليه في مقابل

الأعمال ثوابا لوجوبه عليه ( تعالى ) ، والقرينة على إرادة هذا الاحتمال قوله

( أعمالهم أوجبت ) .

وأما ذكر الجود والكرم للاحتراز عن الوجوب من جهة عدله .

( 142 )

قوله في قوله 117 ( وقد يعبر . . . )