أوائل المقالات — الصفحة ٠.٣٦٥

تعليقة على القول ( 112 )

المحمول ، فإثبات ضدهما حكم باجتماع الضدين ، وأشار إليه بقوله ( ولا أقول في

حال الإيمان الخ ) .

وأما الحكم بإمكان الكفر للمؤمن حال إيمانه ، وبإمكان الإيمان للكافر

حال كفره ، ولكن لا بقيد الإيمان والكفر بل بنحو القضية الحينية والعنوان

المشير ، فيقال هذا المؤمن قد كان يجوز أن يكون كافرا في حال إيمانه ويصير

الكفر بدلا من إيمانه وكذلك الكافر كان يجوز أن يكون الإيمان بدلا عن

كفره . فهذا محل خلاف بين المجبرة وغيرهم ، فالمجبرة يقولون بضرورة الإيمان

لذات المؤمن والكفر لذات الكافر كما في الصورة الثانية والعدلية قالوا بإمكان

بدلية كل من الإيمان والكفر عن الآخر ، وليست هناك ضرورة ولا استحالة إلا

بتبع حسن اختيار العبد أو سوء اختياره وإلى هذا أشار بقوله : وأقول إن الكفر

قد كان يجوز الخ وفي وسط المسألة بقوله : وإذا قال قد كان يجوز الخ وفي آخر

المسألة بقوله وإنما خلافهم في الأول .

( 137 )

قوله ( وذلك أن جواز الضد هو تصحيحه وصحة إمكانه وارتفاع

استحالته الخ )

أقول : إشارة إلى القاعدة المسلمة من أن المحال كما لا يحكم بوقوعه

لا يحكم بإمكانه أيضا ، وأنه كما لا يعلم لا يحتمل أيضا فاجتماع النقيضين

والضدين لا يحكم بجوازه ولا يصحح ولا يجوز .

( 138 )

قوله في القول 112 ( من أصحاب الأصلح )

أقول : إشارة إلى أن الحكم بعدم جواز اخترام هذين الشخصين لا يبتني