أوائل المقالات — الصفحة ٠.٣٦٠

تعليقة على القول ( 104 )

إمكان الفصل بين الإرادة والمراد بسبب ما رأوا من أن الانسان يقصد عملا ثم

يصدر منه ذاك العمل بعد مضي زمان ، ومنشأ غلطهم خلطهم بين مقدمات

الإرادة من الميل والعزم ونحوهما وبين نفس الإرادة ، فعنوان هذا القول للإشارة

إلى أن الإرادة هي الجزء الأخير من الإقدام النفسي الصادر من الفاعل متصلا

بالفعل ، وإن ما قبله ليست إرادة .

وأما قوله ( إلا أن يمنع الخ )

الصحيح هكذا ( إلا أن يمنع من فعل المريد غير المريد ) أو ( إلا أن يمنع من ذلك

من فعل غير المريد ) يعني يمنع من إيجاب الإرادة لمرادها من جهة فعل غير المريد .

( 131 )

قوله في القول 104 ( لقولي في المحدث )

في العبارة إبهامات :

الأول إن قوله ( الفعل الذي تسميه الفلاسفة النفس ) الظاهر كون

كلمة الفعل تصحيف ( الشئ ) أو ( المكلف ) لما مر في القول 54 فراجع ولم يقل

أحد من المتكلمين والفلاسفة بأن الانسان أو النفس فعل بل الأمر كما ذكرنا .

ولكن حيث أن الكلام في قسمي الفعل وهما المتولد وغيره ، فيناسب أو

يلزم إثبات كلمة ( الفعل ) هنا ، وعليه فجملة ( وهذا مذهب اختصرته أنا لقولي

في المحدث ) تكون جملة كاملة واضحة المعنى لأن تسمية الفعل بالمحدث لا غبار

عليه ، كما إن كونه مقسما للمتولد وغيره واضح .

غاية الأمر يبقى الكلام في قوله ( الفعل الذي تسميه الفلاسفة النفس )

كما مر وحينئذ فراجع إلى ما ذكره الفلاسفة من المناسبات بين النفس والفعل

قال صدر المتألهين في الأسفار ج 8 ص 6 ( أما البرهان على وجودها - النفس -