أوائل المقالات — الصفحة ٠.٣٥٩

تعليقة على القول ( 102 )

وأما ما ذكره المصنف من قوله ( وإنه لا فعل على الحقيقة لشئ من الطبايع )

فسواء أريد بمسببه مسبب الأسباب جل شأنه أو الانسان الذي يستفيد من

الطبيعة مثل من يشعل النار ليحرق بها ، فليس مراده أن النار لا أثر لها في

الاحراق ، بل المراد أن الفعل يستند إلى المسبب فيقال إن الله يحرق أهل المعصية

بالنار أو إن زيدا أحرق الخشب بالنار .

وهناك خلاف آخر بعد الاتفاق على وجود التأثير والتأثر بين الأسباب

والمسببات في أن هذه الطبايع هل تؤثر بنفسها مستقلة أو بسبب مسبب

الأسباب ؟ وبعبارة أخرى هل هذه التأثيرات ذاتية لها ؟ أو إنها بالعرض وينتهي

إلى ما بالذات ؟

فالطبيعيون جعلوها ذاتية لها مستغنية عن مسبب الأسباب والموحدون

يجعلونها منتهية إلى الفاعل الحقيقي ومسبب الأسباب .

وهذا الاحتمال أولى بأن يجعل تفسيرا لقول المصنف ( فإنه لمسببه وإنه

لا فعل على الحقيقة لشئ من الطباع ) .

( 129 )

قوله في القول 101 كما في بعض النسخ ( ولا أراه مسندا لشئ من

التوحيد )

الظاهر أنه تصحيف كلمة ( مفسدا ) إذ لا معنى لكلمة ( مسندا ) هنا سواء

قرء بصيغة الفاعل أو المفعول .

( 130 )

قوله في القول 102 ( بلا فصل )

الغرض من عنوان هذا الباب إزاحة شبهة ص لبعض المتكلمين توهموا