أوائل المقالات — الصفحة ٠.٣٤٥

تعليقة على القول ( 79 )

على نفي التكليف به ، وذلك لأن علة نفي التكليف عن أهل الجنة شئ ، وعلة

نفي التكليف عن أهل النار شئ آخر ، وإن اشتركا في عدم كونهم مكلفين .

( 110 )

قوله في القول 78 ( . . . أو مضطرون أو ملجأون على ما يذهب إليه أهل

الخلاف ) .

أقول : الاضطرار واسطة بين الاختيار والالجاء ، وذلك أن الالجاء مثل أن

يشدوا يديه ورجليه ويلقواه في البحر فلا اختيار معه أصلا ، والاضطرار أن

يكون صدور الفعل عنه باختيار ولكن اختياره لا يكون عن اختيار بل لتهديد

ونحوه .

وقد أطال العلامة الزنجاني في نقل كلام أبي الهذيل ودليله من بين

ساير الأقوال وأدلتها .

( 111 )

قوله في القول 79 ( لارتفاع دواعي فعل القبيح عنهم على كل حال )

أقول : لا خلاف بين الإمامية فيما ذكره إلا ما نقل عن السيد المرتضى قده

فإنه في رسالته في أحكام أهل الآخرة مع حكمه بالاختيار في فعل الواجب

والحسن ، حكم بأن ترك القبيح على نحو الالجاء في الآخرة ، وهذا مضافا إلى

شذوذه ضعيف من جهة الدليل . قال ، في مقام الاستدلال على قوله : والذي يدل

على صحة ما اخترناه : إنه لا بد أن يكونوا مع كمال عقولهم ومعرفتهم بالأمور

ممن يخطر القبيح بقلبه ويتصوره ، وهم قادرون عليه لا محالة ، ولا يجوز أن يخلى

بينهم وبين فعله فلا يخلو : إما أن يمنعوا من فعل القبيح بأمر وتكليف ، أو

بإلجاء على ما اخترناه ، أو بأن يضطروا إلى خلافه على ما قاله أبو الهذيل ؟