أوائل المقالات — الصفحة ٠.٣٤٣

تعليقة على القول ( 74 )

راجع المغني للقاضي عبد الجبار ج 12 خصوصا الباب الخامس عشر فما بعد .

( 105 )

قوله في القول 74 ( والعلم بذلك يرجع إلى المشاهدات في الوجود ،

وليس يتصور التعبير عن ذلك بالعبارة والكلام )

أقول : أما على النحو الكلي فقد بحث عنها علماء الأصول والكلام مثل

عدم إمكان التواطؤ بالمكاتبة وبالمشافهة وسائر وسائل الارتباط ، ثم عدم وجود

الدواعي الباعثة إلى التواطؤ من الجوامع والمشتركات العقلائية ، مثل كونهم

جميعا أهل مذهب واحد ، وكان فيما يروونه تأييدا لمذهبهم ، مثل كونهم

جميعا من قبيلة وكان المنقول ترويجا لها ، ومثل كونهم أهل صنعة أو عمل

وكانت الرواية في شأنهم مثل رواية القارئ في شأن القراء إلى غير ذلك مما

ذكروه .

وأما على النحو الجزئي فالعلم بخصوصيات أحوال الرواة ، والدواعي

الموجودة فيهم لا يمكن إلا عن طريق المعاشرة والمخالفة أو الرجوع إلى أحوالهم

الشخصية عن طريق تاريخ حياتهم وهذا هو مراد الشيخ قده من قوله ( والعلم

بذلك الخ ) .

( 106 )

قوله ( على الاضطرار )

أقول : قد أطال المتكلمون والأصوليون البحث عن إن المتواتر هل يوجب

العلم على الاضطرار كما يقوله البصريون ، أو بالنظر كما يدعيه الشيخ في العدة

ومعتزلة بغداد ، أو التوقف كما عليه السيد المرتضى في الذريعة ؟

وفضلوا في الاستدلال والجواب بما لا مزيد عليه .