أوائل المقالات — الصفحة ٠.٣٣٤

تعليقة على القول ( 64 )

وإن كان هو الله ( تعالى ) فمقتضاه مساواة المعاصي لأن من يعصى واحد

في الجميع ، كما ورد من قوله ( ص ) : لا تنظروا إلى صغر الذنب ولكن انظروا إلى

من اجترأتم ( مدينة البلاغة ج 2 قصار الكلمات حرف اللام ) وكلما دل على نفي

الكبيرة ينظر إلى هذه الجهة .

وإن كانت المفاسد المترتبة على المعاصي فهي وإن كانت موجودة في

الجملة ولكن أولا إنها ربما تكون في مخالفة نفس التكليف لا في المكلف به ،

وثانيا أن ملاك كبر المعصية وصغرها يجب أن يرجع إلى حيثية كونها معصية

لا إلى سائر جهاتها ، وهذه الحيثية عبارة عن نسبة العمل إلى أمره ( تعالى ) أو نهيه

أو إلى رضاه وسخطه ( تعالى ) من جهة الموافقة أو المخالفة .

فكل عمل كان موجبا للبغض والسخط الشديد لله ( تعالى ) فهو معصية

كبيرة ، وكل عمل كان سببا لبغضه ( تعالى ) وسخطه أقل منه يكون معصية

صغيرة ، وقد ثبتت الشدة والضعف في المبغوضية وفي كون العمل باعثا

لسخطه ( تعالى ) وإن كان ذاته ( تعالى ) لا تفاوت فيها ولا فيما يرجع إليها ، فيكفي في

ثبوت الصغر والكبر ما ذكرناه والظاهر أن الشيخ المفيد قده أراد أيضا بنفي الصغيرة

أولا وإثباته بالإضافة ما ذكرناه .

( 92 )

قوله ( أهل الإمامة والإرجاء )

أقول : اتفاق الشيعة والمرجئة يكون في دعوى تساوي الذنوب ذاتا

واختلافها بالإضافة ، وأما نوع التساوي فالشيعة أبعد الفرق عن المرجئة هنا ،

وذلك لأن المرجئة تدعي أن الذنوب كلها صغائر واقعا ، وإنما توصف ما توصف

بالكبيرة منها بالإضافة ، وإلا فلا كبيرة في المعاصي عندهم ، وذلك لأن