أوائل المقالات — الصفحة ٠.٣٢٨

تعليقة على القول ( 58 )

إن النسخ عبارة عن رفع الحكم الشرعي الظاهر في الاستمرار بحيث لم يكن

النسخ متوقعا ، والبداء رفع الأمر التكويني الظاهر في الاستمرار ، وإظهار الواقع

الجديد على خلاف المتوقع ، فيشتركان في إظهاره تعالى أمرا على خلاف ما كان

متوقعا ويختلفان في أن النسخ في الأمور التشريعية والبداء في الأمور

التكوينية ، فإن كان إظهار أمر على خلاف المتوقع مستلزما لجهله ( تعالى ) يلزم نسبة

الجهل إليه ( تعالى ) في البداء والنسخ ، وإن كان إظهاره غير مستلزم للجهل في

النسخ فكذلك في البداء .

ومن الجهل أن يقال بعدم استلزامه في النسخ واستلزامه في البداء ، أو

يقال بعدم المحذور في النسخ لوروده في القرآن ، واستلزامه في البداء لعدم وروده

فيه ، وذلك لأن وروده في القرآن لا يصحح نسبة الجهل إليه ( تعالى ) لأن القرآن

لا يثبت ما يلازم نسبة الجهل إليه ( تعالى ) ، بل يدل على عدم لزوم الجهل فيه

وفيما يشترك معه في الملاك ، مضافا إلى ما في مسألة تفدية إسماعيل بذبح عظيم

من إثبات البداء في القرآن .

( 83 )

أما قوله ( فأما إطلاق لفظ البداء . . . فإنما صرت إليه بالسمع . . . )

أقول : إن كان متعلق البداء هو الله تعالى بأن نقول بدا لله فحينئذ يكون

البداء بمعنى الابداء ، وإن كان متعلقه الناس بأن نقول مثلا ( بدا للشيعة أن وصي

الإمام الهادي هو ابنه الحسن بعد ما كانوا لا يشكون في أنه ابنه محمد ) وكما

في قوله ( تعالى ) ( وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون ) 47 الزمر فالبداء بمعنى

ظهور أمر خفى وأشار بقوله ( وكل من فارقها في المذهب ينكره على ما وصفت

من الاسم دون المعنى ) إلى أن النزاع لفظي وإن منشأ إنكار البداء من المخالفين