أوائل المقالات — الصفحة ٠.٣٠٨

تعليقة على القول ( 35 )

الجهة تفضل إذ هذه الجهة التي تلي الرب ( تعالى ) والربط بينه وبين ربه ،

ولا يتصور هنا استحقاق العبد من الله ( تعالى ) شيئا فيكون تفضلا .

وجهة تعظيم وتبجيل وإيجاب طاعة له على الخلق ، وهذه هي النسبة

بين النبي وبين الناس ، وهي من هذه الجهة لا يمكن أن يكون تفضلا إذ

لا يمكن تفضيل أحد على جميع الناس وإيجاب طاعته عليهم جزافا من دون

مزية له عليهم .

الجهة الثانية لا غلاق عبارة المصنف ، إن قوله ( إن تعليق النبوة تفضل من

الله ( تعالى ) على من اختصه بكرامته لعلمه بحميد عاقبته واجتماع الخلال

الموجبة في الحكمة بنبوته الخ ) فيه شئ من التناقض .

إذ المتبادر من الفرق بين التفضل والاستحقاق هو أن يكون التفضل جزافا

وترجيحا بلا مرجح كما يقوله العامة في انتخاب الإمام والخليفة ، ويكون

الاستحقاق تفضيل أحد لوجود المزايا والمرجحات فيه أكثر من غيره ، وعلى هذا

فقوله ( لعلمه بحميد الخ ) يناسب أن يكون تعليلا للاستحقاق لا للتفضل .

والجواب : إن وجود المزايا في العبد قد يكون مرجحا لحكمته ( تعالى ) بأن

يكون اختيار غيره خلاف الحكمة كما هو في محل الكلام ، وحينئذ لا ينافي

كونه تفضلا ، لأنه لو لم يختره لم يكن ظالما لعدم استحقاقه شيئا من الله ( تعالى )

وقد يكون وجود المزايا سببا لتطبيق قاعدة العدل عليه بحيث لو تركه

كان ظالما وهذا مفقود في المقام ، إذ ليس لأحد حق على الله ( تعالى ) بهذا الوجه .

ومن هنا يحصل الإيمان بأن النزاع بين الشيخ وبين بني نوبخت لفظي ،

فإن الشيخ ينفي الاستحقاق الذي يقضيه العدل ويلزم من تركه الظلم ، وبني

نوبخت يثبتون الاستحقاق الذي تقتضيه الحكمة وتقابله الجزاف والترجيح