أوائل المقالات — الصفحة ٠.٣٠٠

تعليقة على القول ( 22 )

قد حققنا في محله أنه لا فرق بين السمع والبصر والعلم في إنه إذا

لوحظت مع لوازمها الخارجية في الإفراد فالكل ملازم لأمور مادية لا تليق

بشأنه ( تعالى ) ، فالعلم يحتاج إلى دماغ وأعصاب والسمع إلى أذن ونحو ذلك

وإذا نظرنا إلى حقيقة العلم والسمع والبصر من دون دخالة للوازمها المادية فالكل

يصح في حقه ( تعالى ) ، ولا يلزم ارجاع بعضها إلى بعض ، وقد رأيت بعد كتابتي

هذه التعليقة تأييد ما ذكرت للمحقق الكمپاني قده في حاشيته على الكفاية .

( 43 )

قوله في القول 21 ( ولسنا نعرف ما حكاه المعتزلة عن هشام بن الحكم )

أقول : أما كذب النسبة فلا إشكال فيه ، إذ لو كان في هشام انحراف صغير

في العقائد لم تصل إلى هذه المرتبة عند الأئمة عليهم السلام وعند شيعتهم ،

مضافا إلى ما وردت في الروايات الصحيحة ، وتاريخ أصحاب الأئمة وكتب

الرجال من إجماع محققيهم على بطلان هذه النسب .

ومن راجع ترجمة هشام بن عمرو الفوطي المعتزلي وعقيدته في علم

الله ( تعالى ) في طبقات المعتزلة للبلخي ص 71 عرف أن منشأ الاشتباه أو الخيانة

اشتراك هشام الشيعة في الاسم مع هشام المعتزلة ، ويؤيد ما ذكرناه أيضا أن

الخلاف الذي ينسبه المصنف هنا إلى جهم بن صفوان وهشام بن عمرو الفوطي

نسبه الشهرستاني في نهاية الإقدام إلى جهم بن صفوان وهشام بن الحكم .

( 44 )

قوله في القول 22 ( حتى يكون قولا أو كتابة )

المراد بهذه العبارة إن الصفة على هذا الاصطلاح ليست نفس المعنى القائم

بالموصوف ، بل ما أنبأت عنه ، ولذا قال ( ولا يكون ذلك الخ ) وذلك لأن كلمة